"الفتوى والتشريع": بطلان العقود الصادرة دون استشارة مجلس الدولة

أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار عصام الدين عبد العزيز، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى ببطلان العقود التى تبرمها الجهات الإدارية وتزيد قيمتها على 5 آلاف جنيه بدون استفتاء إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، وإلزام هذه الجهات بعرض مشروعات عقودها قبل إبرامها وتوقيعها على إدارة الفتوى، وكذلك مراجعة الإدارة لعقود التوريد والأشغال العامة وما يرتب حقوقاً أو التزامات مالية للدولة وغيرها إذا كانت قيمة العقد أكبر من 50 ألف جنيه.
وأكدت الفتوى مخالفة التعاقدات التى قامت بها الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة عام 2006 مع شركة "أما العرب" بشأن استكمال وتنفيذ عقد الخدمات للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالأحياء الغربية بمحافظة القاهرة المبرم مع شركة "إنسر" عام 2002، لإبرامه بطريق الاتفاق المباشر على الرغم من قيمته المالية التى تزيد عن الحدود المقررة للسلطة المختصة ودون اللجوء لرئيس مجلس الوزراء للإذن بتجاوز هذه الحدود، بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات.
وأوضح المستشار شريف الشاذلى، رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، أن الهيئة وشركة "أما العرب" أبرما عقداً سمى بالعقد المعدل عام 2006، وقام الطرفان بإبرام عقد مطور عام 2010 لتعديل عقد آخر أبرم عام 2009، وتضمن العقدان الاتفاق على زيادة العمالة والآلات والمعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال، ومن ثم زيادة أجور العمالة، وهو ما استلزم زيادة قيمة العقد زيادة ضخمة، كما تقرر بأحدهما تغيير نظامى أداء الخدمة والمحاسبة المالية.
وأضاف أن العقدين المعدلين هما فى حقيقتهما عقدان جديدان أجرى إبرامهما خارج إطار الحدود المقررة لتعديل العقود الإدارية المنصوص عليها فى المادة 78 من لائحة قانون المزايدات التى نصت على أن يكون التعديل مقتصراً على بنود موجودة بالعقد وليس إضافة بنود جديدة ليس لها مثيل باستثناء عقود مقاولات الأعمال.
وانتهت الفتوى إلى أنه وعلى الرغم من البطلان الذى لحق إجراءات التعاقد، فإنه يجب الاستمرار فى تنفيذ هذه العقود مع ما يترتب على ذلك من صرف مستحقات شركة "أما العرب" عنها مع عدم جواز تجديد هذه العقود إلاّ بعد اتباع الإجراءات المقررة قانوناً، فضلاً عن ضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تجاه من قام بالتعاقد الباطل دون اتباع الإجراءات الصحيحة، للوقوف على مسئوليته الجنائية والمدنية والتأديبية.