«مجلس الدولة» يؤكد بطلان جميع العقود التي توقعها الجهات الحكومية قبل عرضها عليه

أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار عصام الدين عبد العزيز، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، في فتوى قانونية ملزمة لجميع الجهات الحكومية، ببطلان العقود التي تبرمها الجهات الحكومية والتي تزيد قيمتها على 50 الف جنيه والتي لم تراجعها إدارة فتوى مجلس الدولة.
ألزمت الفتوى الجهات الحكومية بعرض مشروعات عقودها على إدارة الفتوى قبل إبرامها وتوقيعها، وكذلك مراجعة الإدارة لعقود التوريد والأشغال العامة وما يرتب حقوقاً أو التزامات مالية للدولة وغيرها إذا كانت قيمة العقد أكبر من 50 ألف جنيه.
وأكدت الفتوى مخالفة التعاقدات التي قامت بها الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة عام 2006 مع شركة "أما العرب" بشأن استكمال وتنفيذ عقد الخدمات للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالأحياء الغربية بمحافظة القاهرة المبرم مع شركة "إنسر" عام 2002، لإبرامه بطريق الاتفاق المباشر على الرغم من قيمته المالية التي تزيد عن الحدود المقررة للسلطة المختصة ودون اللجوء لرئيس مجلس الوزراء للإذن بتجاوز هذه الحدود، بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات.
وأوضح المستشار شريف الشاذلي، رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أن الهيئة وشركة "أما العرب" أبرما عقداً سمي بالعقد المعدل عام 2006، وقام الطرفان بإبرام عقد مطور عام 2010 لتعديل عقد آخر أبرم عام 2009، وتضمن العقدان الاتفاق على زيادة العمالة والآلات والمعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال، ومن ثم زيادة أجور العمالة، وهو ما استلزم زيادة قيمة العقد زيادة ضخمة، كما تقرر بأحدهما تغيير نظامي أداء الخدمة والمحاسبة المالية.
وأضاف أن العقدين المعدلين هما في حقيقتهما عقدان جديدان تم إبرامهما خارج إطار الحدود المقررة لتعديل العقود الإدارية المنصوص عليها في المادة 78 من لائحة قانون المزايدات التي نصت على أن يكون التعديل مقتصراً على بنود موجودة بالعقد وليس إضافة بنود جديدة ليس لها مثيل باستثناء عقود مقاولات الأعمال.
وأكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في فتواها القانونية أنه على الرغم من البطلان الذي لحق إجراءات التعاقد، فإنه يجب الاستمرار في تنفيذ هذه العقود مع ما يترتب على ذلك من صرف مستحقات شركة "أما العرب" عنها مع عدم جواز تجديد هذه العقود إلاّ بعد اتباع الإجراءات المقررة قانوناً، فضلاً عن ضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تجاه من قام بالتعاقد الباطل دون اتباع الإجراءات الصحيحة، للوقوف على مسئوليته الجنائية والمدنية والتأديبية.