فتوى مجلس الدولة ترفض طلب المقاولون العرب بتعديل اسعار عقود تطوير مدابغ مصر القديمة

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم جواز إجابة شركة المقاولون العرب إلى طلبها بتعديل أسعار عقد تنفيذ أعمال المرحلة الأولى لمنشآت مشروع إعادة تطوير مدابغ مصر القديمة ،وارجعت الجمعية حيثيات فتواها الى أن المقاول لم يحدد فى عطائه المعاملات المشار إليها فى قانون المناقصات والمزايدات ومن ثم فإنه لا يكون هناك ثمة مكنة لتعديل الأسعار فى عقد المقاولة فى الحالة المعروضة، فضلا عن أن العقد تضمن بنده الخامس النص على أن" تظل أسعار العقد ثابتة خلال مدة تنفيذ العقد وغير خاضعة للتغيير لأى سبب كان بصرف النظر عن تقلبات الأسعار، ولن يقبل الجهاز زيادة فى الأسعار يطالب بها المقاول للتوريدات أو الأعمال التى يقوم بها بموجب هذا العقد عن الأسعار المذكورة فى عطاءه طوال مدة التنفيذ"، فمن ثم فان بنود العقد المبرم بين الطرفين لا تبيح لهما تعديل السعر زيادة أو نقصانا .

وكان الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية طرح مقاولة أعمال المرحلة الأولى لمنشآت مشروع إعادة تطوير مدابغ مصر القديمة بموجب المناقصة العامة رقم 24 للعام المالى 2005-2006 ،و فتحت المظاريف الفنية للمناقصة، وتمت الترسية على شركة المقاولون العرب و تم إبرام العقد بين الجهاز والشركة لتنفيذ العملية المشار إليها خلال 24 شهراً وبَقيمة إجمالية قدرها 168.135.807 مليون جنيه، ولكن ورد للجهاز كتاب رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب الذى يتحفظ فيه على بعض بنود العقد، فأصدر رئيس الجهاز قرار بتشكيل لجنة لدراسة طلبات الشركة، والتى أوصت بعدم أحقية الشركة فى زيادة أسعار بنود العقد التى تم تنفيذها ، واختتمت توصياتها بالعرض على إدارة الفتوى المختصة، وبالعرض على إدارة الفتوى انتهت إلى عدم صحة إعادة دراسة أسعار الخامات التى تستحقها الشركة وفى ضوء موافقة مجلس الوزراء رقم على تعويض المقاولين عاود رئيس الجهاز مخاطبة إدارة الفتوى لإعادة النظر فيما انتهت إليه من رأى، فأحالت الموضوع إلى اللجنة الثالثة، التى قررت إحالته إلى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع للأهمية .