مجلس الدولة يتراجع عن اصدار فتوى فى قيام شركات السياحة باستخراج تاشيرات الافراد من القنصلية السعودية

مجلس الدولة يتراجع عن اصدار فتوى فى قيام شركات السياحة باستخراج تاشيرات الافراد من القنصلية السعودية بالقاهرة لوجود قرار من وزارة القوى العاملة ينظم هذة الامور
بعد قرابة 3 سنوات من الجدل القانونى انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة صباح اليوم الى أنه لم يعد هناك محل لطلب وزارة السياحة الراى فى مدى جواز قيام الشركات السياحية باستخراج تأشيرات دخول الأفراد للمملكة العربية السعودية الخاصة بالعمل أو الزيارة أو الزيارة التجارية أو الاستقدام أو التمديد أو العودة والتى تختلف عن تأشيرات السياحة الدينية كالحج والعمرة ،
وارجعت الجمعية فتواها الى بعد صدور قرار وزيرة القوى العاملة والهجرة رقم 181 لسنة 2008 الذى تناول تنظيم المسائل المتعلقة باستخراج بعض أنواع التأشيرات لدخول المملكة العربية السعودية والعمل بأحكامه وذلك لحين صدور تنظيم تشريعي يعالج المسائل المطلوب فيها الفتوى ،واضافت حيثيات الفتوى التى تنفرد الفجر بنشرها ان النشاط المتعلق بإدخال بيانات طالبى تأشيرات العمل أو الزيارة أو الزيارة التجارية أو الاستقدام أو التمديد أو العودة لا يندرج ضمن الأنشطة التى تختص بمباشرتها شركات السياحة ، فإنه فى ذات الوقت لا يندرج ضمن الأنشطة التى تختص بمباشرتها شركات إلحاق العمالة بالخارج ، فضلاً عن أنه ليس ثمة جهة أخرى ناط بها القانون هذه المهمة، ومن ثم فإن النظام الذى فرضته المملكة العربية السعودية للحصول على التأشيرات المشار إليها لا يوجد ما يقابله من تنظيم تشريعى يحدد الشركات التى يجوز الترخيص لها بمباشرة هذا النشاط، بيد أنه بصدور قرار وزيرة القوى العاملة والهجرة رقم 181 لسنة 2008 المشار إليه والذى قضى بمباشرة نشاط إدخال بيانات طالبى التأشيرات المشار إليها من خلال شركات إلحاق العمالة بالخارج تحت إشراف وزارة القوى العاملة، فإنه لا مناص من الالتزام بأحكام هذا القرار إلى أن يتدخل المشرع بسن تنظيم تشريعى متكامل ينظم هذا النشاط المستحدث، سيما وأن التنظيم الذى تناوله هذا القرار جاء متسقاً مع وجهة النظر التى كانت تتبناها وزارة السياحة والتى طلبت عرض الموضوع على الجمعية العمومية لإبداء الرأى، وإزاء ذلك فإنه لا يغدو هناك محل للتساؤل المطروح من وزارة السياحة فى هذا الشأن.


وكانت وزارة السياحة قد طلبت من مجلس الدولة عام 2008 فتوى قانونية فى مدى جواز قيام الشركات السياحية الخاضعة للقانون رقم 38 لسنة 1977بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته باستخراج تأشيرات دخول الأفراد للمملكة العربية السعودية الخاصة بالعمل أو الزيارة أو الزيارة التجارية أو الاستقدام أو التمديد أو العودة والتى تختلف عن تأشيرات السياحة الدينية كالحج والعمرة، وتحديد الجهة التى تتولى استخراج هذه التأشيرات للمواطنين المصريين، وذلك إزاء مطالبة السلطات السعودية باستخراج هذه التأشيرات عن طريق الشركات وحدها ودون غيرها من الأفراد ،وذلك على اثر قيام
المملكة العربية السعودية أقرت نظاماً الكترونياً جديداً لاستصدار كافة تأشيرات الدخول إلى المملكة وبدأت فى تطبيقه بالفعل فى غضون عام 2008 بقنصليتيها بالقاهرة والإسكندرية، وأسندت بموجب هذا النظام إلى شركات إلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج - والصادر لها ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة دون غيرها من الشركات والأفراد - تنفيذ هذا النظام فيما يتعلق بتأشيرات (العمل – الزيارة – الزيارة التجارية – الاستقدام – التمديد والعودة) وذلك بإدخال بيانات طالبى هذه التأشيرات من خلال موقع شركة "إنجاز السعودية" للمعلومات مقابل الرسوم المقررة للانترنت، وأنه تم عقد اجتماع مشترك ضم ممثلين عن وزارات القوى العاملة والهجرة والسياحة والخارجية وممثلين عن جهاز مباحث أمن الدولة والمخابرات العامة ومباحث الأموال العامة وشرطة السياحة للخروج بتصور مصرى تجاه إشكالية تطبيق النظام الجديد لاستخراج التأشيرات، غير أنه بدا من خلال هذا الاجتماع أن هناك تنازعاً سلبياً بين وزارتى السياحة والقوى العاملة والهجرة حول تحديد الشركات المختصة بتطبيق النظام الجديد، وهل هى شركات إلحاق العمالة بالخارج التى تشرف عليها وزارة القوى العاملة و الهجرة أم الشركات السياحية التى تشرف عليها وزارة السياحة، وأن وزارة السياحة ارتأت أن الأقرب إلى تطبيق نظام التأشيرات الجديد هى شركات الحاق العمالة المصرية بالخارج ، وأنه إزاء الخلاف فى الرأى تم الإتفاق على إحالة الموضوع إلى الجمعية العمومية لإبداء الرأى القانونى فيه