انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار د. محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلي أن شركات إلحاق العمالة بالخارج هي المسئولة عن استخراج تأشيرات دخول المواطنين المصريين للمملكة العربية السعودية في غير أوقات الحج والعمرة والزيارة التجارية والاستقدام ومرور الترانزيت.كما ورد في روزاليوسف. قالت الجمعية إن هناك فراغًا تشريعيا بالنسبة لتنظيم استخراج تلك التأشيرات لذا سيستمر العمل بالقرار الذي أصدرته وزيرة القوي العاملة بإسناد الاستخراج للوزارة لحين إصدار تشريع منظم.