إحالة وكيل وزارة الصحة بالأقصر و3 من معاونيه للمحاكمة للتلاعب في التعاقدات

وافق المستشار عناني عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة وكيل وزارة الصحة بالأقصر و3 من معاونيه للمحاكمة التاديبية لقيامهم بالتلاعب في التعاقدات الجديدة عن طريق تزوير تأشيرات المحافظ.
تضم قائمة المتهمين سوزان جبرة أيوب، المدير المالي بمديرية الشئون الصحية بالأقصر، وجمال محمد عدلي، مسئول الموازنة بالإدارة المالية، وأحمد عثمان عبد النعيم، مدير شئون العاملين، ومحمد ربيع كساب، مدير مديرية الشئون الصحية.
صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب، المتحدث الرسمى باسم النيابة الإدارية.
وكشف تقرير الاتهام الذي أعده المستشار عمر عبد الحليم، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإشراف المستشار علي رزق، مدير فرع الدعوى التأديبية، عن أن المتهمين من الأول حتى الثالث اشتركوا مع مجهول في تزوير واصطناع تأشيرات وتوقيعات الدكتور سمير فرج، محافظ الأقصر السابق، على طلبات التعيين والعقود واستغلوا مواقعهم الوظيفية في إتمام التعيين بالمخالفة للقانون.
وتبين أن المتهمة الأولى أبرمت التعاقدات الخاصة بكل من رشا محمود ومها محمد وفيروز ميلاد وسيد تهامي وصباح محمود ونجلاء يوسف ووهبة أحمد بنظام المكافأة الشاملة مع مديرية الشئون الصحية على بند 2/3 موازنة أجور موسمية رغم عدم سماح الربط المالي المخصص لهذا البند، ولم تتبع الشروط والإجراءات الشروط التي المنصوص عليها في قرارات وزارة التنمية الإدارية حينذاك والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كما اعتمدت استمارات صرف رواتب المتعاقدين بذعم سماح البند المالي بالمخالفة للحقيقة ورغم علمها ببطلان إجراءات تعيينهم.
وجاء بالأوراق أن المتهمة ارتكبت تزويرا في محرر رسمي ممثلاً في مذكرة وحدة شئون العاملين "تعيينات" المرفوعة إليها بشأن طلب الإفادة عن مدى سماح البند المالي، وذلك باضافتها اسم فيروز ميلاد زكي، زوجة ابنها، ودون الرجوع للجهة التي حررت المذكرة وأبرمت 7 تعاقدات ووقعت عليها لمدة عام اعتبارا من أول يوليو 2010 رغم إبرامها في مارس 2011، كما وقعت في خانة الطرف الأول اعتمادا للعقد الخاص بزوجة ابنها فيروز ميلاد زكي رغم أنه غير ممهور بخاتم شعار الجمهورية أسوة بباقي العقود.
وكشفت التحقيقات عن أن المتهم الثاني أشر بسماح البند المالي على استمارات صرف رواتب المتعاقدين رغم علمه ببطلان تعيينهم ماليا وإداريا وبعدم سماح البند، وقام المتهم الثالث بختم العقود الخاصة بالتعلقد بخاتم شعار الجمهورية عهدته رغم بطلان إجراءات التعاقد ومخالفتها للقانون، وذلك بقصد إسباغ الصفة الرسمية لها.
وأكدت النيابة الإدارية أن المتهم الرابع عرض بغير أمانة طلب تجديد العقود على محافظ الأقصر لتجديدها لمدة عام رغم علمه ببطلان إجراءات التعاقد مما ترتب عليه تجديد تلك العقود وفوض المتهمة الأولى في التوقيع على عقود العاملين المؤقتين التي تبرمها مديرية الشئون الصحية بالأقصر بالمخالفة للقانون مما سهل لها ارتكاب المخالفات المنسوبة إليها.