أوضح عادل بدير الرئيس المؤقت لرابطة مصنعي السيارات بأن الرابطة تبحث المشاكل التي تواجه أعضاء الرابطة وإيجاد حلول لها وتنظيم الاشتراك في المؤتمرات والمعارض المحلية والدولية الخاصة بالسيارات والتعاون مع الروابط والجمعيات المماثلة في الدول المصنعة والمنتجة للسيارات ودراسة سوق السيارات العالمي بغرض فتح أسواق خارجية لتوزيع السيارات وقطع الغيار المحلية وإقامة الندوات المحلية .. مشيرا إلي وضع برامج تمويل بنكية للأفراد بهدف شراء السيارات المحلية بإعفاء من الفائدة البنكية أو بفائدة ميسرة وقصر منح القروض الشخصية علي شراء السيارات المحلية الصنع وتمويل الاستثمارات التي تساعد علي تنمية المنتج المحلي . وفي أطار هذا الموضوع كان لنا الحوار التالي : * في البداية سألناه ... حدثنا عن متطلبات رابطة مصنعي السيارات من وزير الصناعة والتجارة بشأن تطوير استراتيجية صناعة السيارات محليا ؟ إبراز البعد الاجتماعي وتحقيق العدالة الإجتماعية كأحد الأهداف الرئيسية لتلك الاستراتيجية وتعميم الدراسة لتشمل كافة أنواع وسائل النقل وليس السيارات الخاصة فقط واستعراض تجارب الدول المختلفة للنهوض بصناعة السيارات مثل تركيا وتايلاند والبرازيل ومقترحات التعديلات الجمركية والضريبية للحفاظ علي تنافسية صناعة السيارات المحلية في مقابل نظيراتها من السيارات المستوردة وعرض التأثيرات المباشرة المتوقعة بعد تطبيق برنامج حماية وتنمية الصناعة الوطنية بما في ذلك من تأثير إيجابي علي الدخل القومي وفرص الاستثمار والتصدير والعمالة والمستهلك ووضع برنامج تنفيذي خاص بصناعة السيارت من خلال هيئة التنمية الصناعية من خلال الأهداف الاستراتيجية وتتمثل في زيادة حجم مبيعات السيارات سواء بالسوق المحلي أو التصدير واستغلال الطاقات الإنتاجية الحالية والتشجيع علي ضخ المزيد من الاستثمارات لإضافة طاقات إنتاجية جديدة والحفاظ علي العمالة المدربة الحالية وتنمية وزيادة الأيدي العاملة . *دور رابطة مصنعي السيارات في تطوير صناعة السيارات ؟ يتم ذلك من خلال وضع استراتيجية وبرنامج واضح يتم متابعة تنفيذه من قبل جهة التخصص ويتم تحديثه بشكل دوري علي أن يتضمن هذا البرنامج المحاور التالية : تنمية السعة الاستيعابية للسوق وجذب المزيد من الشركات العالمية عن طريق تنفيذ مشاريع الإحلال لمختلف فئات المركبات مثل تكملة مشروع إحلال التاكسي والبدء في إحلال الميكروباص والمركبات الخاصة وباقي المركبات وقصرمشتريات الجهات الحكومية علي المركبات المجمعة محليا وتقديم إعفاءات ضريبية للمنتج المحلي المباع في السوق المصري مقابل تصدير الشركة المنتجة لنسبة من إنتاجها أو مقابل تصدير مكونات تعادل القيمة المتفق عليها سنويا وتنمية وتعميق المكون المحلي وذلك عن طريق منح إعفاءات ضريبية مقابل زيادة نسبة التصنيع المحلي إلي 50% لسيارات الركوب ونسب يتم الاتفاق عليها للمركبات الأخري وإعفاء ضريبي وجمركي للسيارات المستوردة من الشركات العالمية والتي تستورد مكونات لسيارتها بالخارج من الإنتاج المصري والمحلي ووضع مواصفات للمركبات والكونات محليا والمستوردة بما يتماشي مع المواصفات العالمية وجذب شركات عالمية وتشجيع الإستثمار وذلك عن طريق إعفاء المشاريع الضخمة أكثر من مائة ألف سيارة سنويا من نسبة التصنيع المحلي وضريبة المبيعات للسيارات أو المكونات المباعة في السوق المصري مقابل تصدير نسبة لا تقل عن 50% من إنتاجها أو مقابل تصدير مكونات تعادل القيمة المتفق عليها سنويا وبرنامج تشجيعي خاص كحوافز وميزات للاستثمارات الخاصة بالمركبات أو المكونات ذات المعرفة التقنية العالية مثل المحركات وصناديق التروس وإعطاء تسهيلات عن طريق التمويل والقروض من خلال وضع برامج تمويل بنكية للأفراد بهدف شراء السيارات المحلية بإعفاء من الفائدة البنكية أو بفائدة ميسرة وقصر منح القروض الشخصية علي شراء السيارات المحلية الصنع وتمويل الإستثمارات التي تساعد علي تنمية المنتج المحلي سواء من السيارات أو من المكونات بفائدة رمزية أقل من الفاتئدة البنكية المعلنة وتعمل الرابطة علي تحقيق أهدافها عن طريق عقد الاجتماعات الدورية لبحث المشاكل التي تواجه أعضاء الرابطة وإيجاد حلول لها وتنظيم الاشتراك في المؤتمرات والمعارض المحلية والدولية الخاصة بالسيارات والتعاون مع الروابط والجمعيات المماثلة في الدول المصنعة والمنتجة للسيارات ودراسة سوق السيارات العالمي بغرض فتح أسواق لتوزيع السيارات وقطع الغيار المحلية يالخارج وأقامة الندوات المحلية والاشتراك في المؤتمرات العالمية المعنية بأنتاج وتصنيع السيارات وإعداد البحوث العلمية الخاصة بمنع التلوث البيئي الناجم عن استخدام السيارات وطرق معالجتها وإصدار النشرات والبحوث والمجلات الخاصة بالسيارات . السوق المصري *وماذا عن ملامح الاستراتيجية الجديدة التي تعدها الشعبة لصناعة السيارات في مصر؟ مطالبة الحكومة بتفعيل القرار الخاص بشراء المنتج المحلي والذي أقره رئيس مجلس الوزراء الأسبق الدكتور كمال الجنزوري من أجل تشجيع المنتج المحلي من صناعة السيارات وكذلك مطالبة القطاع المصرفي بمرونة أكثر في تمويل شراء السيارات سواء للأفراد والشركات لتصل ما بين 70 و80 شهرا ، وستتم مطالبة الحكومة كذلك بالعمل علي إحلال وتجديد السيارات القديمة في مصر من موديلات 60 و80 ، متسائلاً هل يعقل أن موديلات الستينات من الميكروباص مازالت تعمل بالسوق المصري؟! وأن السيارات القديمة تعمل علي خسارة الحكومة نحو 400 مليون جنيه سنوياً بسبب الاستهلاك المتزايد للبنزين والسولار في الوقت الذي تدعم فيه الحكومة الوقود ومن ضمن الاستراتيجية كذلك مطالبة الحكومة بزيادة ضريبة المبيعات علي السيارات المستوردة من أجل تشجيع بيع المنتج المحلي حيث سنطالب بفرض ضريبة بنسبة 15 بالمئة علي سيارات فئة ال1000 و1600 سي سي و30 بالمئة علي فئة ال2000 سي سي وهناك بعض المصانع في مصر تقوم بتجميع وصناعة السيارات ذات الماركات العالمية وتلتزم المصانع بأن يكون هناك نسبة تصنيع محلي فعلي سبيل المثال يتم تجميع الميكروباص في مصر بنسبة 70 بالمائة محلي والشعبة تعمل علي وضع استراتيجية جديدة لصناعة السيارات في مصر بالاشتراك مع مصنعي السيارات وهيئة المواصفات والجودة وهناك 200 ألف سيارة دخلوا السوق المصري خلال العام الماضي منها 130 تم صناعتها وتجميعها محلياً والباقي مستورد معتبراً أن هذا الرقم يعتبر ضئيل مقارنة بالعديد من الدول التي بها تعداد سكاني أقل من مصروأن السوق الإيراني استوعب خلال العام الماضي نحو مليون و100 ألف سيارة بينما استوعبت تركيا نحو 850 ألف سيارة مطالباً الحكومة بتغير قوانين الصناعة. أعضاء جدد *ما القرارات التي اتخذتها الرابطة في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الأخير؟ الاجتماع تناول تطوير اللوائح والقواعد المنظمة لعمل الرابطة وانضمام اعضاء جدد وذلك تمهيدا لعقد جمعية عمومية عادية خلال 60 يوما لانتخاب مجلس إدارة جديد بما يساهم في تطوير صناعة السيارات في مصر خلال المرحلة المقبلة. حيث عرض موقف الرابطة من خلال القواعد واللوائح التي تنظم عمل الرابطة والتي لم يتم تطويرها منذ عدة سنوات وهو ما يعرقل العديد من عمليات التطوير التي تحتاجها صناعة السيارات في مصروالرابطة تسعي لضم شركات سيارات تجمع سياراتها داخل مصانع سيارات أخري وذلك لكونها مهتمة بلوائح صناعة السيارات ولم شمل الصناع في مصر ، وأن 8 أعضاء من أصل 11 عضوا ممن يحق لهم التصويت قد حضروا التصويت علي قرارات الجمعية العمومية ومن القرارات التي وافقت عليها الجمعية العمومية غير العادية تشمل نقل مقر الرابطة إلي مقرها الجديد بشارع الكوثر بمنطقة المهندسين بالإضافة الي زيادة الاشتراك السنوي للأعضاء الي 16 الف جنيه بدلا من 8 آلاف جنيه والقرارات تشمل ايضا تخفيض عدد مجلس ادارة الرابطة من 9 إلي 5 أعضاء فقط مع تعديل الفترة الزمنية للعضو الجديد للإدلاء بصوته بعد 3 شهور من التحاقه بالرابطة بدلا من عام كامل.وان ال "8 " شركات التي حضر ممثلوها هم سوزوكي ايجبت والهندسية للسيارات والأمل للسيارات والشركة العربية الأمريكية للسيارات AA» وكاستور وشركة صناعة وسائل النقل M»« والمجموعة البافارية للسيارات وان ال3 شركات التي يحق لها التصويت ولم يحضر ممثلون عنها تشمل كلا من مجموعة "جي بي اوتو" غبور وجنرال موتورز مصر والمصرية الالمانية للسيارات. مبادرات للتوافق *تعليقك علي أن هناك تنافسا كبيرا علي رئاسة مجلس إدارة الرابطة بين رؤوف غبور وفريد الطوبجي؟ رؤوف غبور تنازل في وقت سابق لفريد الطوبجي عن رئاسة مجلس الإدارة لانشغاله بأمور أخري ومع أول انتخابات تمسك الطوبجي بأحقيته لخوض الانتخابات في ظل اعتراض غبور وعلي الرغم من فوزالطوبجي برئاسة مجلس إدارة الرابطة لكن تم إبطال الانتخابات بسبب استقالات أعضاء المجلس وتبني العديد من الأعضاء مبادرات للتوافق بين الجانبين إلا أنها باءت بالفشل في ظل مخاوف من أن تفشل الرابطة في تجميع كيانات السيارات الكبري بالسوق المصرية ومن المتوقع أن تحسم الانتخابات المقبلة الجدل بين الجانبين الأمر الذي يتطلب من الجميع احترام نتائج الصندوق قواعد اللعبة لتتمكن الرابطة من أداء دورها في دعم الصناعة المحلية. استقالة رؤوف غبور من الرابطة سارية أم تراجع فيها؟ د. رؤوف غبور لم يتم قبول استقالته لأنه علم من أعلام صناعة السيارات في مصر والعالم وكذلك لم يتم انسحاب ابن عمه كريم غبور وكان موجودا بالفعل في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الأخير. النقل الثقيل * أعلن وزير الصناعة والتجارة والاستثمارعن بدء تنفيذ مشروع جديد لإعادة تأهيل واستخدام إطارات الشاحنات الثقيلة ..ماتعليقك؟ رحبت شعبة وسائل النقل والمواصلات بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات بما أعلنه وزير الصناعة والتجارة والاستثمار منير فخري عبدالنور بدء تنفيذ مشروع جديد لإعادة تأهيل واستخدام إطارات الشاحنات الثقيلة من خلال نقل وتطبيق الخبرات الألمانية في هذا المجال وإن مصر بها مصنعين فقط مسئولين عن إنتاج الإطارات الأول تابع للحكومة وهو شركة النقل والهندسة مختص في إنتاج إطارات النقل الخفيف والملاكي فقط والثاني مصنع قطاع خاص متخصص في النقل الثقيل وأن مصر تستورد المادة الخام المستخدمة في إنتاج الإطارات بكاملها من دول شرق آسيا وهو ما يستخدمه المصنعان في العملية الإنتاجية هذا غير أن المصنع التابع لوزارة الصناعة متعثر وغير قادر علي الإنتاج بطاقة كاملة حيث إن طاقته الإنتاجية لا تتعدي ال40 %.
