أصدر مركز الحريات والحصانات وحقوق الإنسان بالمنيا ، بيانا ، طالبت فيه اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا ، واللواء أسامة متولى مدير أمن المنيا ، بسرعة التحرك لإزالة قيام أحد الأشخاص بقرية الكفور بمركز مطاى شمال المنيا ، بالتعدى بتشوين الطوب الأبيض ووضعه يده على قطعة أرض أملاك دولة مخصصة لبناء مدرسة بالقرية . وأشار محمد الحمبولى رئيس مركز الحريات والحصانات بالمنيا ، فى البيان له ، اليوم الاربعاء ، ، أنه فى الوقت الذى يسعى فيه مايقرب من 40 ألف نسمة من أهالي قرية الكفور بمركز مطاي شمال المنيا ، مناشدين المسئولين ومستغيثين بالجهات المختصة ، في سرعة إنهاء إجراءات تخصيص بناء مدرسة ، علي مساحة 16 قيراط وهى أخر ماتبقي من أملاك الدولة داخل الكتلة السكنية للقرية ، والتي لايوجد بها سوي مدرسة واحدة تعمل فترتين صباحي ومسائي ، وتستقبل في فصولها التسعة مايزيد عن 75 تلمليذا بالفصل الواحد . حيث قام أحد الأشخاص ويدعى ( عاطف نجيب سعد ) وأخرين ، بالتعدوا علي هذه المساحة راغبين في تقسيمها وبيعها مباني ، فإستباحوا بأموالهم الملك العام وإستغلوا ضعف نفوس بعض الموظفين في الجهات المختصة ، ليمنعوا بكل الطرق صدور هذا القرار ، حتي أنهم تمكنوا من الوصول إلي موظف ( ما ) في دائرة الأملاك والإيجارات بهيئة السكة الحديد بالمنيا ، التي وكأنها تسهل وتبيح وتعاون علي هذا التعدي في مقابل ( الشيىء لزوم الشيىء ) . ونناشد محافظ المنيا ومدير الأمن ، بسرعة إتخاذ قراره بحماية أملاك الدولة من التعدى وتخصيصها مدرسة تحقيقا لرغبة أهالى القرية . ويضبف الحمبولى ، أنه ليس أدل علي ذلك أكثر من محضر معاينة صادر عن تلك الدائرة في المحضر رقم 865 لسنة 2014 إداري مطاي ، والذى جاء مغايرا للحقيقة ومخالفا للواقع فلم تكن هناك معاينة علي الطبيعة ، وإنما معاينة مكتبية لم تذكر من قريب أو من بعيد تشوينات ومواد البناء والبلوك الحجري ، التي أحضرها المتعدين تمهيدا لتقسيم الأرض وبيعها مباني ، وهي المسجلة في سجلاتهم أرض زراعية وليست أرض مباني ، والحق عليها حق إنتفاع وليس ملكية يبيح التصرف فيها ، بل وكأن محرر محضر المعاينة هذا نصب نفسه رئيس مباحث فأتي بإتهامات جديدة ، ووقائع جديدة ليست مذكورة في المحضر الأساسي المطلوب فيه المعاينة ، والتى لدى مركز الحريات صورة ضوئية منه .