تأجيل "عز " في الاستيلاء علي أسهم الدخيلة لجلسة 15 مارس الجارى

أجلت محكمة جنايات الجيزة نظر استئناف النيابة على قرار اخلاء سبيل رجل الأعمال أحمد عز على أمر حبسه فى قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة لجلسة 15 مارس الجارى لبيان مدة الحبس التى قضاها عز فى تلك الفترة ومعرفة عما تجاوز مدة الحبس الاحتياطى من عدمه
القضية متهم فيها مع وزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين و5 من مسئولى شركة الدخيلة، بالتربح والإضرار بالمال العام وتحقيق منافع مالية، تقدر ب687 مليوناً و435 ألف جنيه دون وجه حق، وإخلاء سبيله بكفالة قدرها 2 مليون جنيه.
تمسك الدفاع بحكم محكمة الجنايات الصادر من قبل، مؤكداً بأنه قرار صادر من غرفه المشورة ، وذلك وفقاً لنفس المادة 167 من قانون الإجراءات الجنائية فلا يجوز الطعن عليه.
وأشار"تنوير " أن النيابة تقدمت بمذكرة بشأن إخلاء سبيل أحمد عز بكفالة قدرها 2 مليون جنية تخالف مستندات سبق أن قدمتها أمام دائرة أخرى ، وتمسك بإخلاء سبيل موكله وفقاً لنص المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على عدم جواز حبس المتهم أكثر من 18 شهراً فيما قضى المتهم مده أكثر من 30 شهراً فى هذة القضية .
كانت محكمة النقض قضت بإلغاء الحكم الصادر، من محكمة جنايات الجيزة في شهر مارس الماضي بالسجن المشدد 37 عاما ضد رجل الأعمال أحمد عز، ومعاقبة إبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق بالسجن 16 عاماً وعلى أبو الخير رئيس هيئة التنمية الصناعية بالسجن المشدد 8 سنوات وبمعاقبة ثلاثة آخرين من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب بأحكام متفاوتة لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام بما قيمته أكثر من 5 مليارات جنيه، وأقرت محكمة النقض إعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة جنائية أخرى، إلا أن المتهم عز ظل محبوسا على ذمة إعادة المحاكمة.