مصدر قضائى: إخلاء سبيل عز يتوقف على سداده 100 مليون

أكد مصدر قضائى أن قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيل أحمد عز في قضية الاستيلاء على أسهم "شركة الدخيلة" للحديد والصلب، نهائى ولا يجوز الطعن عليه، وسيتم تفعيله بعد سداد الكفالة.
وأضاف المصدر أنه على الرغم من ذلك فلن يتم الإفراج عن عز لأنه لم يسدد الكفالة التي قررتها محكمة الجنايات في شهر سبتمبر الماضى بإخلاء سبيله في قضية غسيل الأموال والتي بلغت 100 مليون جنيه مصرى، مشيرًا إلى أنه في حالة سداد المبلغ سيتم الإفراج عنه مباشرة.
كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار مصطفى سلامة قررت اليوم الإثنين إخلاء سبيل رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل بكفالة قدرها 2 مليون جنيه، وذلك بعد قبول التظلم المقدم منه على أمر حبسه في قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب، المتهم فيها مع وزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولى شركة الدخيلة، بالتربح والإضرار بالمال العام وتحقيق منافع مالية، تقدر ب687 مليونًا و435 ألف جنيه دون وجه حق.
ويشار إلى أن محكمة النقض قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة في شهر مارس الماضي، بالسجن المشدد 37 عاما ضد رجل الأعمال أحمد عز، ومعاقبة إبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق بالسجن 16 عامًا، وعلى أبو الخير رئيس هيئة التنمية الصناعية بالسجن المشدد 8 سنوات، وبمعاقبة ثلاثة آخرين من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب، بأحكام متفاوتة لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام، بما قيمته أكثر من 5 مليارات جنيه، وأقرت محكمة النقض إعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة جنائية أخرى، إلا أن المتهم عز ظل محبوسا على ذمة إعادة المحاكمة.