إخلاء سبيل «أحمد عز» في قضية «الدخيلة» بكفالة 2 مليون جنيه

قبلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار مصطفى سلامة، تظلم رجل الأعمال أحمد عز، على قرار حبسه فى قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة، المتهم فيها مع وزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولى شركة الدخيلة، بالتربح والإضرار بالمال العام وتحقيق منافع مالية، تقدر ب687 مليوناً و435 ألف جنيه دون وجه حق، وإخلاء سبيله بكفالة قدرها 2 مليون جنيه.
وقدمت هيئة الدفاع مذكرة قانونية، تنفي مبررات الحبس الاحتياطى، وأكدت تجاوز "عز" فترة الحبس المقررة قانوناً، بما يوجب إخلاء سبيله بموجب المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية.
يذكر أن محكمة النقض قد قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة في شهر مارس الماضي بالسجن المشدد 37 عاما ضد رجل الأعمال أحمد عز، ومعاقبة إبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق بالسجن 16 عاماً وعلى أبو الخير رئيس هيئة التنمية الصناعية بالسجن المشدد 8 سنوات، وبمعاقبة ثلاثة آخرين من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب بأحكام متفاوتة؛ لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام بما قيمته أكثر من 5 مليارات جنيه، وأقرت محكمة النقض إعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة جنائية أخرى، إلا أن المتهم "عز" ظل محبوسا على ذمة إعادة المحاكمة.
كانت تحقيقات النيابة العامة فى قضية تراخيص الحديد قد أظهرت تربيح الوزير الأسبق إبراهيم محمدين، أحمد عز دون وجه حق وتمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة، وذلك خلال الفترة من عام 1999 وحتى عام 2001، على خلاف القواعد المقررة، بالإضافة إلى إعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم وغرامات تأخير، بما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليونا و435 ألف جنيه بغير حق.