جراحة بالقلب وتركيب دعامات تؤجل محاكمة عز بقضية تراخيص الحديد ل2 يوليو

محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى، أجلت محاكمة رجال الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل، فى قضة الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة، المتهم فيها مع وزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولى شركة الدخيلة، بالتربح والإضرار بالمال العام وتحقيق منافع مالية، تقدر ب687 مليوناً و435 ألف جنيه دون وجه حق، إلى جلسة 2 يوليو لحضور عز الجلسة بعد تغيبه عن الحضور لأسباب صحية أوضحتها مصلحة السجون للمحكمة فى خطاب رسمى أفاد بخضوع المتهم لعملية حراجية بالقلب وتركيب «دعامات»، وأمرت المحكمة بتشكيل لجان فنية لفحص إجراءات تراخيص انتاج الحديد محل الاتهام.
كانت محكمة النقض قضت بإلغاء الحكم الصادر، من محكمة جنايات الجيزة في شهر مارس الماضي بالسجن المشدد 37 عاما ضد رجل الأعمال أحمد عز، ومعاقبة إبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق بالسجن 16 عاماً وعلى أبو الخير رئيس هيئة التنمية الصناعية بالسجن المشدد 8 سنوات وبمعاقبة ثلاثة آخرين من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب بأحكام متفاوتة لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام بما قيمته أكثر من 5 مليارات جنيه، وأقرت محكمة النقض إعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة جنائية أخرى، إلا أن المتهم عز ظل محبوسا على ذمة إعادة المحاكمة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية عن قيام الوزير الأسبق إبراهيم محمدين بتربيح أحمد عز، دون وجه حق وتمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة، وذلك خلال الفترة من عام 1999 وحتى عام 2001، على خلاف القواعد المقررة، بالإضافة إلى إعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم وغرامات تأخير بما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليونا و435 ألف جنيه بغير حق.