«الجنايات» تنظر تظلم أحمد عز على حبسه بقضية «حديد الدخيلة»

تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد مجدى خليفة، تظلم رجل الاعمال أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني «المنحل»، على أمر حبسه في قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب، المتهم فيها مع وزير الصناعة الأسبق، إبراهيم محمدين، و5 من مسؤولي شركة الدخيلة، بالتربح والإضرار بالمال العام وتحقيق منافع مالية، تقدر ب687 مليوناً و435 ألف جنيه دون وجه حق.
وكانت محكمة النقض قد قبلت طعن رجل الأعمال المصري أحمد عز على سجنه في قضية حديد الدخيلة وتقرر إعادة محاكمته.
جدير بالذكر أن محكمة جنايات الجيزة قد قضت في مارس الماضي بالسجن المشدد 37 عاما وبمعاقبة إبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق بالسجن 16 عاماً وعلى أبو الخير رئيس هيئة التنمية الصناعية بالسجن المشدد 8 سنوات وبمعاقبة ثلاثة أخرين من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب بأحكام متفاوتة لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام بما قيمته أكثر من 5 مليارات جنيه.
يذكر أن تحقيقات النيابة العامة قد كشفت في القضية عن قيام الوزير الأسبق إبراهيم محمدين بتربيح أحمد عز، دون وجه حق وتمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة، وذلك خلال الفترة من عام 1999 وحتى عام 2001، على خلاف القواعد المقررة، بالإضافة إلى إعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم وغرامات تأخير بما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليونا و435 ألف جنيه بغير حق.