دفاع أحمد عز يدفع بعدم جواز استئناف النيابة على قرار غرفة المشورة بإخلاء سبيل موكله

نظرت محكمة جنايات جنوب الجيزة استئناف النيابة، قرار إخلاء سبيل رجال الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل، بكفالة 2 مليون جنيه بقضة الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة، المتهم فيها مع وزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولى شركة الدخيلة، بالتربح والإضرار بالمال العام وتحقيق منافع مالية، تقدر ب687 مليوناً و435 ألف جنيه دون وجه حق.
استمعت المحكمة خلال الجلسة إلى مرافعات الدكتور محمد تنوير الرافعى محامى عز، وقد دفع بعدم جواز نظر طلب النيابة العامة بالاستئناف على قرار غرفة المشورة بإخلاء سبيل موكله، قائلاً أنه لا يجوز الاستئناف على حكم مستأنف، وأكد على تجاوزه موكله مدة الحبس الإحتياطى المقررة قانوناً على ذمة القضايا الجنائية، لأنه محبوس منذ 30 شهرا، بالمخالفة لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، التى تنص على جوب عدم تجاوز مدة الحبس الاحتياطى للمتهم فى القضايا الجنائية، عن 18 شهراً فقط.
كانت محكمة النقض قضت بإلغاء الحكم الصادر، من محكمة جنايات الجيزة في شهر مارس الماضي بالسجن المشدد 37 عاما ضد رجل الأعمال أحمد عز، ومعاقبة إبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق بالسجن 16 عاماً وعلى أبو الخير رئيس هيئة التنمية الصناعية بالسجن المشدد 8 سنوات وبمعاقبة ثلاثة آخرين من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب بأحكام متفاوتة لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام بما قيمته أكثر من 5 مليارات جنيه، وأقرت محكمة النقض إعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة جنائية أخرى، إلا أن المتهم عز ظل محبوسا على ذمة إعادة المحاكمة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية عن قيام الوزير الأسبق إبراهيم محمدين بتربيح أحمد عز، دون وجه حق وتمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة، وذلك خلال الفترة من عام 1999 وحتى عام 2001، على خلاف القواعد المقررة، بالإضافة إلى إعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم وغرامات تأخير بما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليونا و435 ألف جنيه بغير حق.