أجلت محكمة جنايات الجيزة نظر استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل رجل الأعمال أحمد عز على أمر حبسه في قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة لجلسة 15 مارس الجارى لبيان مدة الحبس التى قضاها عز فى القضية . القضية متهم فيها مع وزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين و5 من مسئولى شركة الدخيلة، بالتربح والإضرار بالمال العام وتحقيق منافع مالية، تقدر ب687 مليوناً و435 ألف جنيه دون وجه حق، وإخلاء سبيله بكفالة قدرها 2 مليون جنيه.
كانت محكمة النقض قضت بإلغاء الحكم الصادر، من محكمة جنايات الجيزة في شهر مارس الماضي بالسجن المشدد 37 عاما ضد رجل الأعمال أحمد عز، ومعاقبة إبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق بالسجن 16 عاماً وعلى أبو الخير رئيس هيئة التنمية الصناعية بالسجن المشدد 8 سنوات وبمعاقبة ثلاثة آخرين من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب بأحكام متفاوتة لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام بما قيمته أكثر من 5 مليارات جنيه، وأقرت محكمة النقض إعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة جنائية أخرى، إلا أن المتهم عز ظل محبوسا على ذمة إعادة المحاكمة.