انباء عن اغلاق المساجد وحظر الاسلام في انجولا

دعا خالد بن عبدالرحمن الشايع، الأمين العام المساعد للهيئة العالمية للتعريف بالنبي محمد، إلى تحرك إسلامي واسع بمواجهة ما نقلته وسائل إعلام عن حظر السلطات الأنجولية للديانة الإسلامية وإغلاق المساجد.
ونقلاً عن"«NN بالعربية" قال الشايع: "الأمر مثير للدهشة بالفعل، ونأمل أن يكون هناك موقف من منظمة التعاون الإسلامي لأن القرار يخالف الأعراف الدولية، فحتى الدول الأوروبية تسمح ببناء مساجد وتعترف بالإسلام، ولا بد بالتالي من موقف لوزراء خارجية الدول الإسلامية، كما نتطلع أن تتحرك منظمة التعاون الإسلامي وتتصل بالحكومة الأنغولية لتوضيح أي سوء فهم".
وأضاف الشايع: "ربما لدى الجانب الأنجولي نظرة مضللة حول الإسلام، بعد هجوم حركة الشباب في نيروبي، وعليهم أن يعرفوا في هذه الحالة أن الإسلام قد حرّم هذا النوع من الهجمات، وإذا كان هناك مشاكل أخرى في نظرتهم للإسلام، فيجب توضيح الصورة.. الأمر الإضافي الذي لا أستبعده هو أنهم قد لاحظوا نمواً كبيراً في أعداد المسلمين بما لا يقارن مع أي ديانة أخرى، رغم أن العدد بشكل عام قليل، ولا يزيد عن مليون مسلم".
وشدد الشايع على ضرورة تحرك منظمة التعان ورابطة العالم الإسلامي ووزراء خارجية الدول الإسلامية، والمبادرة للاتصال بالجانب الأنجولي، معتبراً أن ذلك "لا يعتبر تدخلاً في الشأن الداخلي، وإنما ينبع من اعتبار أن المسلمين في أنغولا امتداد طبيعي للأمة"، مضيفاً أن النبي محمد حرّم هدم المعابد حتى خلال الحروب.
وكانت وكالة الأنباء الأنجولية قد نقلت عن وزيرة الثقافة، روزا كروز إيسلفا، قولها إن لواندا قررت محاربة الكنائس غير القانونية، وكذلك الطوائف الدينية، التي لم تحصل على موافقة الدولة، وذلك رداً على سؤال من نواب البرلمان.
ونقلت الوكالة عن الوزيرة قولها إن الحكومة ستواجه ظهور أديان تتناقض مع العادات والتقاليد الثقافية المحلية، وأضافت الوزيرة: "بالنسبة للإسلام، فإنه مازال قيد النظر، ولم يحصل على موافقة وزارة العدل وحقوق الإنسان، وهناك العديد من الأديان الأخرى التي لديها الوضع نفسه، ومعابدها ستُغلق حتى صدور القرار، مشيرة إلى وجود 194 مجموعة دينية تنتظر الحصول على موافقة لنشاطاتها.