دعوات للأمم المتحدة للتدخل بعد منع "الإسلام" بأنجولا

استنكر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، قرار السلطات الأنجولية منع المسلمين من ممارسة شعائرهم على أرضهم، ودعا المنظمات الدولية والإقليمية للدفاع عن حقوق الأقلية المسلمة في هذا البلد الإفريقي.
وكانت وكالة الأنباء الأنجولية نقلت عن وزيرة الثقافة، روزا كروز إيسلفا، قولها إن لواندا قررت محاربة الكنائس غير القانونية، وكذلك الطوائف الدينية، التي لم تحصل على موافقة الدولة، وذلك رداً على سؤال من نواب البرلمان.
وقالت الوزيرة إن الحكومة ستواجه ظهور أديان تتناقض مع العادات والتقاليد الثقافية المحلية، وأضافت: "بالنسبة للإسلام، فإنه مازال قيد النظر، ولم يحصل على موافقة وزارة العدل وحقوق الإنسان، وهناك العديد من الأديان الأخرى التي لديها الوضع نفسه، ومعابدها ستُغلق حتى صدور القرار، مشيرة إلى وجود 194 مجموعة دينية تنتظر الحصول على موافقة لنشاطاتها.
وقال "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" إنه "يستنكر بشدة هذا القرار، الذي يتنافى مع أبسط حقوق الإنسان في الحياة الكريمة، والحرية الدينية، ويتنافى مع مبادئ التسامح والتعايش السلمي، لاسيما في إفريقيا، التي يشكل المسلمون أكثر من نصف سكانها، ويشكل الإسلام وثقافته تراثا مشتركا بين أغلب شعوبها، وبخاصة في هذا الوقت الذي ترتفع فيه الأصوات، وتتكاتف الجهود من أجل عالم يسوده السلام والتسامح والحرية".
ودعا الاتحاد في بيان حمل توقيع رئيسه الدكتور يوسف القرضاوي، السلطات الأنجولية إلى العدول عن هذا القرار الظالم، والرجوع إلى العدل والإنصاف مع الأقلية المسلمة المسالمة، وعدم الخلط بين الإسلام والتطرف والإرهاب، وغيرها من الممارسات الشاذة الغربية على عقيدة الإسلام وشريعته وروحه، التي ما فتئ الاتحاد يدينها ويندد بها.
كما دعا الأمم المتحدة، وهيئاتها المتخصصة في حقوق الإنسان، وحماية حرية العقيدة والتدين، وحرية الرأي، وحقوق الأقليات الدينية والثقافية، إلى التدخل العاجل لإنصاف الأقلية المسلمة في أنجولا، والدفاع عن حقها في ممارسة شعائرها الدينية.
ودعا الاتحاد منظمة التعاون الإسلامي, ومنظمة الاتحاد الإفريقي، وغيرهما من المنظمات الدولية، والإقليمية، والهيئات المهتمة بالحقوق والحريات، والسلام العالمي والتعايش بين الشعوب، أن تتدخل على وجه السرعة لدى الحكومة الأنجولية؛ للعدول عن هذا القرار العنصري المجحف بالأقلية المسلمة الأنجولية، بمنعها من حقوقها في ممارسة عباداتها وشعائرها، والمصادم لكل المواثيق الدولية، والحقوقية، المتعلقة بحقوق الإنسان وحريته. كما يصادم التوجه العالمي نحو السلام، ومنع الصراعات والحروب الداخلية والأهلية، لاسيما على أساس الدين والعرق.
وناشد الاتحاد حكام المسلمين في إفريقيا، وفي العالم الإسلامي كله: أن يدافعوا عن إخوانهم المستضعفين من الأقليات الإسلامية، فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا.
وأعرب عن تضامنه ووقوفه مع الأقلية المسلمة في أنجولا في مظلمتها، ويدعو قادتها – بصورة خاصة - إلى الصبر والحكمة، والتعامل مع الموقف بعقلانية، بعيدة عن ردات الفعل المتطرفة.
وقال إنه يرفض في الوقت ذاته من كل مسلم الدعوة إلى الغلو في الدين، أو الانضمام إلى جماعة إرهابية، وينادي المسلمين عامة إلى ما دعاهم الله إليه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ } [ البقرة:208]