أجل المستشار يحيى الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العليا الطعن الذى تقدم به محمود الريدى المحامى وكيلا عن إبراهيم كامل المرشح السابق فى انتخابات مجلس الشعب، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى برفض دعوى أقامها كامل للمطالبة بتنقية كشوفالناخبين الصادر من مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزير الداخلية من أسماء الشرطة والوفيات والأسماء المكررة، وبطلان نتائج الانتخابات البرلمانية التى أجريت فى عام 2011، وكذلك الانتخابات الرئاسية ونتيجة الاستفتاء على الدستور , لجلسة 17 نوفمبر .