الإدارية العليا تنظر الطعن على بطلان بيانات الناخبين 3 نوفمبر المقبل

حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة جلسة 3 نوفمبر المقبل، لنظر الطعن على بطلان بيانات الناخبين.
تقدم بالطعن محمود الريدى المحامى، بصفته وكيلا عن إبراهيم كامل، المرشح السابق فى انتخابات مجلس الشعب، وذلك على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، الذى قضى برفض الدعوى التى أقامها كامل للمطالبة بتنقية كشوف الناخبين الصادر من مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية من أسماء الشرطة والوفيات والأسماء المكررة.
كما طالب الطعن، ببطلان نتائج الانتخابات البرلمانية التى أجريت فى عام 2011، وكذلك الانتخابات الرئاسية ونتيجة الاستفتاء على الدستور.