الحكم في الطعن على رفض تحديث قاعدة بيانات الناخبين وبطلان الانتخابات 17 نوفمبر

قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار يحيى الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، مد أجل الطعن الذى تقدم به محمود الريدى، المحامى وكيلا عن إبراهيم كامل المرشح السابق فى انتخابات مجلس الشعب، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى برفض دعوى أقامها كامل للمطالبة بتنقية كشوف الناخبين لجلسة 17 نوفمبر.
وذكر الطاعن أن كشوف الناخبين الصادرة من مصلحة الأحوال المدنية بها أسماء للشرطة والوفيات وأخرى مكررة، وطالب ببطلان نتائج الانتخابات البرلمانية التى أجريت فى عام 2011، وكذلك الانتخابات الرئاسية ونتيجة الاستفتاء على الدستور.
حمل الطعن رقم 25478 لسنة 59 قضائية وذكر الطعن أن الحكم الصادر من القضاء الإدارى مخالف للقانون ولا يجوز للمحكمة أن تتجاوز حدود سلطاتها فى هذا الشأن بإضافة طلبات جديدة لم ترد بعريضة الدعوى أو لا تتفق مع ما يثيره المدعى من طلبات أثناء نظرها.