الإدارية العليا تتلقى طعنًا على حكم رفض دعوى تنقية كشوف الناخبين

أقام محمود الريدى المحامى طعناً قضائياً أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على حكم القضاء الإدارى " أول درجة " والصادر فى وقت سابق برفض دعوى أقامها الدكتور إبراهيم مصطفى كامل.. بتنقية كشوف الناخبين الصادر من مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزير الداخلية من أسماء الشرطة والوفيات والأسماء المكررة .
واختصم الطاعن بصحيفة طعنه الذى حمل رقم 25478 لسنه 59 قضائية كلاً من وزير الداخلية ورئيسى اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بصفتهم .
ذكر الطعن أن الحكم الصادر من القضاء الإدارى مخالف للقانون ولا يجوز للمحكمة أن تتجاوز حدود سلطاتها فى هذا الشأن بإضافة طلبات جديدة لم ترد بعريضة الدعوى أو لا تتفق مع ما يثيره مقيم الدعوى من طلبات أثناء نظرها أو اختصام أشخاص لم يوجه لهم الخصوم أى خصومة قضائية، وألا تكون قد تجاوزت حدود سلطاتها القانونية، وقضت بما لم يطلبه الخصوم ذلك لأن الدعوى وسيلة اختيارية لا يجبر أصحابها الشأن على ممارستها ولا يسوغ للمحكمة أن تتعرض لها من تلقاء نفسها وتخرجها عن حقيقة مقصود المدعيين ونيتهم من وراء إبدائها .
أشار الطعن إلى أن استمرار العمل بقاعدة الناخبين الحالية بما تحويه من عوار يشكل خطورة بالغة على تشكيل مجلس النواب المزمع إجراء انتخاباته لا سيما وأن القانون الخاص به على وشك الصدور.