طعن على حكم «القضاء الإدراي » برفض تنقية الكشوف الانتخابية

أقام "محمود الريدي المحامي"، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة علي حكم القضاء الإداري " أول درجه "، والصادر برفض دعوي أقامها الدكتور إبراهيم مصطفي كامل، بتنقية كشوف الناخبين الصادرة من مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية من أسماء الشرطة و الوفيات والأسماء المكررة.
واختص الطعن الذي حمل رقم 25478 لسنه 59 قضائية، كلاً من وزير الداخلية ورئيسي اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
قال الطعن، أن الحكم الصادر من القضاء الإداري مخالف للقانون ولا يجوز للمحكمة أن تتجاوز حدود سلطاتها في هذا الشأن، بإضافة طلبات جديدة لم ترد بعريضة الدعوي أو لا تتفق مع ما يثيره المدعي من طلبات أثناء نظرها، أو اختصام أشخاص لم يوجه لهم الخصوم أي خصومه قضائية، وإلا تكون قد تجاوزت حدود سلطاتها القانونية.
أضاف "الطعن" أيضا، أن استمرار العمل بقاعدة الناخبين الحالية بما تحتويه من عوار، يشكل خطورة بالغة علي تشكيل مجلس النواب المزمع إجراء انتخاباته لاسيما وأن القانون الخاص به علي وشك الصدور.