قررت محكمة القضاء الاداري الدائرة الاولي برئاسة المستشار سامي درويش تاجيل دعوي تزوير قاعدة بيانات الناخبين بالمنوفية والغربية لجلسة 9 ابريل للاطلاع علي تقرير هيئة مفوضي الدولة. يذكر أن المحكمة كلفت هيئة مفوضى الدولة بإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها وتشكيل لجنة من أعضاء الهيئة لفحص المستندات المقدمة من الخصوم، وكلفت هيئة قضايا الدولة بتقديم قاعدة بيانات الناخبين بمحافظتى الغربية والمنوفية، كما كلفت الخصوم بالحضور أمام اللجنة المشار إليها لتقديم المستندات، وسمحت للجنة بالاستعانة بمن تراه من الفنيين والمتخصصين فى أداء عملها وتحرير محضر بذلك وبما تنتهى إليه. كان مقيم الدعوى رقم 10934 لسنة 67 قضائية،ابراهيم كامل وابراهين عواره, قد طالب من المحكمة إلزام وزارة الداخلية بتنقية قاعدة بيانات الناخبين من التكرار من المتوفين ورجال الشرطة والقوات المسلحة والصادر ضدهم أحكام جنائية، كما أن هناك تحقيقات فى نيابة شبين الكون وطنطا فى بلاغات قدمها مرشحون فى مجلس الشعب السابق عن تزوير إرادة الناخبين، وتكرار الأسماء فى جداول الناخبين أكثر من مرة، حيث قامت النيابة بانتداب لجان من كلية الهندسة وانتهت إلى وجود تكرار فى أسماء الناخبين ووصلت إلى وجود تكرار اسم أحد الناخبين 32 مرة فى قاعدة بيانات الناخبين.