القضاء الاداري يؤجل دعاوى تنقية جداول الناخبين لجلسة 2 أبريل

اجلت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة نظر الدعاوى القضائية المقامة من إبراهيم كامل عضو مجلس الشعب السابق، والتي طالب فيها بإلغاء قاعدة البيانات الناخبين الصادرة عن مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية المتضمنة بيانات الناخبين في مصر إلى جلسة 2 أبريل للاطلاع على المستندات المقدمة بجلسة اليوم .
وكلفت المحكمة هيئة مفوضي الدولة إعداد تقريرا بالرأي القانوني بعد تشكيلها لجنة من أعضاء من هيئة مفوضي الدولة لدةى المحكمة لفحص المستندات المقدمة من الخصوم، وما تقدم اليها من مستندات وكلفت هيئة قضايا الدولة بتقديم قاعدة بيانات الناخبين لمحافظتي المنوفية والغربية كما كلفت المحكمة الخصوم الحصضور أمام اللجنة المشار اليها لتقديم المستندات، وعلى اللجنة في سبيل أداء عملها الاستعانة بمن تراه من الفنيين والمتخصصين وتحرير محضرا بأعمالها وما انتهت اليه من نتائج.
وكان المستشار فريد نزيه تناغو رئيس الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى والمستشار عبد المجيد المقنن العضو اليمين قد تنحوا عن نظر دعوى قضائية جديدة لتنقية جداول الناخبين من الوفيات والمجندين .
وقد حضر جلسة اليوم كل من الدكتور شوقي السيد وابراهيم كامل مقيم الدعوى، وأكد الدكتور شوقي السيد أن قاعدة بيانات الناخبين مليئة بالتزوير والالمتوفين الامر الذي يقتض بطرن نتائج الانتخابات.
وأكد ابراهيم كامل أن هناك 5 طرق تم تزير قاعدة بيانات الناخبين من خلالها منها" تثبيت الرقم القومي وتغيير الاسم، وتغيير أول 3 و4 و5 أرقام من الرقم القومي، وتغيير السبع أرقام الاخيرة بالرقم القومي، ووجود أسماء مكررة في أكثر من دائرة انتخابية، ووجود أشخاص في اربع محافظات لديهم 620 صوت لكل فرد منهم.
وأكدت الدعوى أن قاعدة البيانات تحتوي على بيانات غير صحيحة حيث تتضمن أسماء الناخبين أكثر من مرة مما تؤدي إلى نتائج في الاستفتاءات والانتخابات غير صحيحة وغير معبرة عن إرداة الناخبين.
كما طالبت الدعوى التي حملت رقم 10934 لسنة 67 ق من المحكمة إلزام وزارة الداخلية بتنقية قاعدة بيانات الناخبين من التكرار من المتوفين ورجال الشرطة والقوات المسلحة والصادر ضدهم أحكام جنائية، كما أن هناك تحقيقات في نيابة شبين الكون وطنطا في بلاغات قدمها مرشحين في مجلس الشعب السابق عن تزوير إرادة الناخبين وتكرار الأسماء في جداول الناخبين أكثر من مرة وقد قامت النيابة بانتداب لجان من كلية الهندسة وانتهت إلى وجود تكرار في أسماء الناخبين ووصلت إلي وجود تكرار اسم أحد الناخبين 32 مرة في قاعدة بيانات الناخبين.