اليوم نظر دعوى إبراهيم كامل على بطلان الانتخابات

تنظر المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار يحيى الدكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة اليوم "الأحد"، الطعن الذى تقدم به محمود الريدى المحامى وكيلًا عن إبراهيم كامل المرشح السابق فى انتخابات مجلس الشعب على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى برفض دعوى أقامها كامل، للمطالبة بتنقية كشوف الناخبين الصادرة من مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزير الداخلية من أسماء الشرطة والوفيات والأسماء المكررة وبطلان نتائج الانتخابات البرلمانية التى أجريت فى عام 2011 والانتخابات الرئاسية ونتيجة الاستفتاء على الدستور فى 2012.
وحمل الطعن رقم 25478 لسنة 59 قضائية وذكر الطعن أن الحكم الصادر من القضاء الإدارى مخالف للقانون ولا يجوز للمحكمة أن تتجاوز حدود سلطاتها فى هذا الشأن بإضافة طلبات جديدة لم ترد بعريضة الدعوى أو لا تتفق مع ما يثيره المدعى من طلبات أثناء نظرها أو اختصام أشخاص لم يوجه لهم الخصوم أى خصومة قضائية وألا تكون قد تجاوزت حدود سلطاتها القانونية.
وكانت المحكمة أكدت فى أسباب حكمها أن سلامة وصحة قاعدة بيانات الناخبين هى أساس لسلامة جميع الانتخابات والاستفتاءات التى تجرى مستندة لهذه القاعدة وأن قاعدة بيانات الناخبين الواجب إعدادها وفقًا لأحكام الدستور والقانون تتضمن أسماءً من لهم حق مباشرة حقوقهم السياسية من المواطنين الذين استوفوا الشروط المقررة قانونًا، ولا يجوز أن يدرج بها أسماء المحرومين من مباشرة حقوقهم السياسية أو من توافر عندهم سبب من أسباب وقف مباشرة الحقوق السياسية ومن قرر المشرع إعفاءهم من أداء واجب الانتخابات وإبداء الرأى فى الاستفتاء وتلتزم جهة الإدارة فى كل وقت بتحديث قاعدة بيانات الناخبين بأن تقيد من تلقاء نفسها اسم كل مواطن توافرت فيه الشروط، ولم يكن مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وبأن تحذف اسم كل مواطن لا يستحق القيد بقاعدات بيانات الناخبين.