إبراهيم كامل يطعن على رفض دعوى تنقية كشوف الناخبين

أقام محمود الريدي المحامي طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على حكم القضاء الإداري "أول درجة" والصادر برفض دعوى أقامها الدكتور إبراهيم مصطفي كامل بتنقية كشوف الناخبين الصادر من مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزير الداخلية من أسماء الشرطة والوفيات والأسماء المكررة.
واختصم الطعن الذي حمل رقم 25478 لسنة 59 قضائية كلًا من وزير الداخلية ورئيسي اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بصفتهم.
وقال الطعن: إن الحكم الصادر من القضاء الإداري مخالف للقانون ولا يجوز للمحكمة أن تتجاوز حدود سلطاتها في هذا الشأن بإضافة طلبات جديدة لم ترد بعريضة الدعوي أو لا تتفق مع ما يثيره المدعي من طلبات أثناء نظرها أو اختصام أشخاص لم يوجه لهم الخصوم أي خصومة قضائية بداية، وألا تكون تجاوزت حدود سلطاتها القانونية، وقضت بما لم يطلبه الخصوم، ذلك لأن الدعوي وسيلة اختيارية لا يجبر أصحابها الشأن على ممارستها ولا يسوغ للمحكمة أن تتعرض لها من تلقاء نفسها وتخرجها عن حقيقة مقصد المدعين ونيتهم من وراء إبدائها.
وأضاف الطعن أن استمرار العمل بقاعدة الناخبين الحالية بما تحويه من عوار يشكل خطورة بالغة على تشكيل مجلس النواب المزمع إجراء انتخاباته لا سيما وأن القانون الخاص به على وشك الصدور.