«الإدارية العليا» تتلقى طعنًا على حكم رفض دعوى «تنقية كشوف الناخبين»

أقام محمود الريدي المحامي، طعنًا قضائيًّا أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على حكم القضاء الإداري "أول درجة"، والصادر في وقت سابق، برفض دعوى أقامها الدكتور إبراهيم مصطفى كامل، بتنقية كشوف الناخبين الصادر من مصلحة الأحوال المدنية، التابعة لوزير الداخلية من أسماء الشرطة والوفيات والأسماء المكررة .

واختصم المحامي، اليوم السبت، بصحيفة طعنه التي حملت رقم 25478 لسنة 59 قضائية كلًّا من وزير الداخلية ورئيسي اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بصفتهم، وأشار الطعن إلى أن استمرار العمل بقاعدة الناخبين الحالية بما تحويه من عوار يشكل خطورة بالغة علي تشكيل مجلس النواب المزمع إجراء انتخاباته، لا سيما وأن القانون الخاص به على وشك الصدور.

وذكر الطعن أن الحكم الصادر من القضاء الإداري مخالف للقانون، ولا يجوز للمحكمة أن تتجاوز حدود سلطاتها في هذا الشأن، بإضافة طلبات جديدة لم ترد بعريضة الدعوى، أو لا تتفق مع ما يثيره مقيم الدعوى من طلبات أثناء نظرها أو اختصام أشخاص لم يوجه لهم الخصوم أي خصومه قضائية، وألا تكون قد تجاوزت حدود سلطاتها القانونية، وقضت بما لم يطلبه الخصوم، ذلك لأن الدعوى وسيلة اختيارية لا يجبر أصحاب الشأن على ممارستها، ولا يسوغ للمحكمة أن تتعرض لها من تلقاء نفسها وتخرجها عن حقيقة مقصود المدعين ونيتهم من وراء إبدائها .