الإدارية العليا تتلقى طعنا على حكم رفض دعوى تنقية كشوف الناخبين

أقام محمود الريدي المحامي طعناً قضائياً أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدوله ضد كلاً من وزير الداخلية ورئيسي اللجنه العليا المشرفة علي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بصفتهم، وعلى حكم القضاء الإداري "أول درجة" والصادر فى برفض دعوي أقامها الدكتور إبراهيم مصطفي كامل بتنقية كشوف الناخبين الصادر من مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزير الداخلية من أسماء الشرطة والوفيات والأسماء المكررة.
وذكر الطعن أن الحكم الصادر من القضاء الإداري مخالف للقانون ولا يجوز للمحكمة أن تتجاوز حدودو سلطاتها في هذا الشأن بإضافة طلبات جديده لم ترد بعريضة الدعوي أو لا تتفق مع ما يثيره مقيم الدعوى من طلبات أثناء نظرها أو اختصام أشخاص لم يوجه لهم الخصوم أي خصومه قضائية، وألا تكون قد تجاوزت حدود سلطاتها القانونية، وقضت بما لم يطلبه الخصوم ذلك لأن الدعوي وسيلة اختيارية لا يجبر أصحابها الشأن علي ممارستها ولا يسوغ للمحكمة أن تتعرض لها من تلقاء نفسها وتخرجها عن حقيقة مقصود المدعيين ونيتهم من وراء إبدائها.
أشار الطعن إلى أن استمرار العمل بقاعدة الناخبيين الحاليه بما تحويه من عوار يشكل خطورة بالغة علي تشكيل مجلس النواب المزمع إجراء انتخاباته لا سيما وأن القانون الخاص به علي وشك الصدور.
جدير بالذكر أن حكما صدر من محكمة القضاء الإدارى فى وقت سابق أقامها الدكتور إبراهيم كامل برفض الدعوى وارتكزت المحكمة بحيثيات حكمها إلى أن مقيم الدعوى قد قدم للمحكمة نسخة تم التعامل معها بتغيير البيانات بعد أن استلم من الداخلية نسخة pdf وقام بتحويلها إلى نسخة EXCEL.