محامي يطعن أمام الإدارية العليا على حكم رفض دعوى تنقية كشوف الناخبين

تقدم محمود الريدي المحامي بطعن قضائي أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة علي حكم القضاء إداري " أول درجة " والصادر برفض دعوي أقامها الدكتور إبراهيم مصطفي كامل بتنقية كشوف الناخبين الصادر من مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزير الداخلية من أسماء الشرطة والوفيات والأسماء المكررة .
واختصم الطاعن بصحيفة طعنه الذي حمل رقم 25478 لسنه 59 قضائية كلاً من وزير الداخليه ورئيسي اللجنه العليا المشرفه علي الإنتخابات الرئاسية والبرلمانيه بصفتهم .
ذكر الطعن أن الحكم الصادر من القضاء الإداري مخالف للقانون ولا يجوز للمحكمة أن تتجاوز حدودو سلطاتها في هذا الشأن بإضافة طلبات جديده لم ترد بعريضة الدعوي أو لا تتفق مع ما يثيره مقيم الدعوى من طلبات أثناء نظرها أو اختصام أشخاص لم يوجه لهم الخصوم أي خصومه قضائية ، والا تكون قد تجاوزت حدود سلطاتها القانونية ، وقضت بما لم يطلبة الخصوم ذلك لأن الدعوي وسيلة اختيارية لا يجبر أصحابها الشأن علي ممارستها ولا يسوغ للمحكمة أن تتعرض لها من تلقاء نفسها وتخرجها عن حقيقة مقصود المدعيين ونيتهم من وراء إبدائها .
أشار الطعن إلى أن استمرار العمل بقاعدة الناخبيين الحاليه بما تحويه من عوار يشكل خطورة بالغة علي تشكيل مجلس النواب المزمع إجراء انتخاباته لا سيما وأن القانون الخاص به علي وشك الصدور .
جدير بالذكر ان حكما صدر من محكمة القضاء الإدارى فى وقت سابق اقامها الدكتور إبراهيم كامل برفض الدعوى وارتكزت المحكمة بحيثيات حكمها إلى ان مقيم الدعوى قد قدم للمحكمة نسخة تم النعامل معها بتغيير البيانات بعد ان استلم من الداخلية نسخة pdf وقام بتحويلها إلى نسخة EXCEL