طعن أمام الإدارية العليا ضد اللجنة العليا للانتخابات لتنقية جداول الناخبين

أقيم اليوم السبت طعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، على حكم القضاء الإداري " أول درجه "، والصادر برفض دعوي أقامها الدكتور ابراهيم مصطفي كامل بتنقية كشوف الناخبين الصادر من مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزير الداخلية من أسماء الشرطة والوفيات والأسماء المكررة.

الطعن حمل رقم 25478 لسنه 59 قضائية واقيم ضد كلاً من وزير الداخليه ورئيسي اللجنه العليا المشرفه علي الإنتخابات الرئاسية والبرلمانيه بصفتهم.

قال الطعن أن الحكم الصادر من القضاء الإداري مخالف للقانون ولا يجوز للمحكمة أن تتجاوز حدودو سلطاتها في هذا الشأن بإضافة طلبات جديده لم ترد بعريضة الدعوي أو لا تتفق مع ما يثيره المدحعي من طلبات أثناء نظرها أو اختصام أشخاص لم يوجه لهم الخصوم أي خصومه قضائية بداءة، والا تكون قد تجاوزت حدود سلطاتها القانونية ، وقضت بما لم يطلبة الخصوم ذلك لأن الدعوي وسيلة اختيارية لا يجبر أصحابها الشأن علي ممارستها ولا يسوغ للمحكمة أن تتعرض لها من تلقاء نفسها وتخرجها عن حقيقة مقصود المدعيين ونيتهم من وراء إبدائها.

أضاف الطعن أن استمرار العمل بقاعدة الناخبيين الحاليه بما تحويه من عوار يشكل خطورة بالغة علي تشكيل مجلس النواب المزمع إجراء انتخاباته لا سيما وأن القانون الخاص به علي وشك الصدور.