17 نوفمبر الحكم فى إلغاء قاعدة بيانات الناخبين

قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار يحيى الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة اجل الحكم الطعن الذى تقدم به إبراهيم كامل المرشح السابق فى انتخابات مجلس الشعب، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى برفض دعوى أقامها كامل،
للمطالبة بتنقية كشوف الناخبين الصادر من مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزير الداخلية من أسماء الشرطة والوفيات والأسماء المكررة، وبطلان نتائج الانتخابات البرلمانية التى أجريت فى عام 2011، وكذلك الانتخابات الرئاسية ونتيجة الاستفتاء على الدستور.الى يوم 17 نوفمبر الحالى.
الطعن حمل رقم 25478 لسنة 59 قضائية والحكم الصادر من القضاء الإدارى مخالف للقانون، .وأن استمرار العمل بقاعدة الناخبين الحالية بما تحويه من عوار يشكل خطورة بالغة على تشكيل مجلس النواب المزمع إجراء انتخابات .