17 نوفمبر الفصل في طعن ابراهيم كامل على بطلان الإنتخابات البرلمانية والرئاسية

حجزت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار يحيى الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة الطعن المقدم على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى برفض الدعوى المطالبة بتنقية كشوف الناخبين الصادر من مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزير الداخلية من أسماء الشرطة والوفيات والأسماء المكررة، وبطلان نتائج الانتخابات البرلمانية التى أجريت فى عام 2011، وكذلك الانتخابات الرئاسية ونتيجة الاستفتاء على الدستور، للحكم بجلسة 17 نوفمبر الجاري
جاء ذلك في الطعن المقام من المحامي محمود الريدى، وكيل المرشح السابق فى انتخابات مجلس الشعب إبراهيم كامل ، والذي حمل رقم 25478 لسنة 59 قضائية.
وذكر الطعن أن الحكم الصادر من القضاء الإدارى مخالف للقانون ولا يجوز للمحكمة أن تتجاوز حدود سلطاتها فى هذا الشأن بإضافة طلبات جديدة لم ترد بعريضة الدعوى أو لا تتفق مع ما يثيره المدعى من طلبات أثناء نظرها أو اختصام أشخاص لم يوجه لهم الخصوم أى خصومه قضائية.
وقضت بما لم يطلبه الخصوم ذلك، لأن الدعوى وسيلة اختيارية لا يجبر أصحابها الشأن على ممارستها ولا يحق للمحكمة أن تتعرض لها من تلقاء نفسها، وتخرجها عن حقيقة مقصود المدعين، ونيتهم من وراء إبدائها.
وأضاف الطعن أن استمرار العمل بقاعدة الناخبين الحالية بما تحويه من عوار يشكل خطورة بالغة على تشكيل مجلس النواب المزمع إجراء انتخاباته، لاسيما وأن القانون الخاص به على وشك الصدور.
وكانت المحكمة أكدت فى أسباب حكمها إلى أن سلامة وصحة قاعدة بيانات الناخبين هى أساس لسلامة جميع الانتخابات والاستفتاءات التى تجرى مستندة لهذه القاعدة، وأن قاعد بيانات الناخبين الواجب إعدادها وفقا لأحكام الدستور والقانون تتضمن أسماء من لهم حق مباشرة حقوقهم السياسية من المواطنين الذين استوفوا الشروط المقررة قانونا، ولا يجوز أن يدرج بها أسماء المحرومين من مباشرة حقوقهم السياسية، أو من توافر عندهم سبب من أسباب وقف مباشرة الحقوق السياسية، ومن قرر المشرع إعفاءهم من أداء واجب الانتخابات وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وتلتزم جهة الإدارة فى كل وقت بتحديث قاعدة بيانات الناخبين بأن تقيد من تلقاء نفسها اسم كل مواطن توافرت فيه الشروط ولم يكن مقيد بقاعة بيانات الناخبين، وبأن تحذف اسم كل مواطن لا يستحق القيد بقاعدة بيانات الناخبين.