خواطر

تخبط وتناقض ينذران باستمرار أزمة هذا الوطن

ما هذا التخبط؟ هل هو تصادم بين الغالبية في مجلس الشوري التي يمثلها حزب الحرية والعدالة الاخواني وبين الرئاسة المنتمية لنفس الحزب أم هو توزيع أدوار بين الجهتين فيما يتعلق بأزمة قانون السلطة القضائية‮. ‬كما هو معروف فقد اثار الاقتراح بمشروع القانون الذي تقدم به حزب الوسط حليف جماعة الإخوان صراعا بين السلطة القضائية والسلطة الاخوانية انعكست تداعياته علي حالة الاستقرار العام‮.‬
وقد رحب الجميع بالانفراجة التي حدثت بعد لقاء الرئيس مرسي بالمجلس الأعلي للقضاء‮ . ‬تقرر ان‮ ‬يتم بحث الاقتراح في مؤتمر العدالة الذي من المفروض ان‮ ‬يعقد بحضور قضاة مصر من أجل التوصل إلي توافق حول مواده‮. ‬كان لهذه الخطوة تأثيرها الايجابي علي تلطيف الاجواء المتوترة بين القضاء والسلطة‮.‬
فجأة وبعد ان ساد الساحة موجة من التفاؤل حول امكانية الخروج من النفق المظلم الذي يقود الوطن إلي التهلكة قرر اعضاء حزب الحرية والعدالة في الشوري طرح اقتراح القانون للبحث والمناقشة في جلسة تسبق انعقاد مؤتمر العدالة‮!! ‬ليس من تفسير لهذه الخطوة سوي ان قيادة الحزب هي التي اتخذت هذا القرار واصدرت تعليماتها إلي اعضائها بالشوري لتفعيلها مستهدفة اجهاض مبادرة الرئاسة‮.‬
ما حدث يطرح تساؤلا يحتاج إلي جواب صريح تجنبا لما قد يتم ترويجه من شكوك تزيد من حالة الاحتقان السائدة‮. ‬هذا التساؤل يجرنا إلي ما قد يفهم من مسار الاحداث إلي أن ما جري في الشوري هدفه احراج الرئيس مرسي في اطار عدم وجود رغبة في احداث التهدئة بين القضاء والرئاسة‮.‬
وهل معني ان يتبني حزب الحرية والعدالة مبادرة استعجال نظر مجلس الشوري لقانون السلطة القضائية ان هناك عدم توافق بين هذا الحزب والرئاسة ؟
من الطبيعي ان تكون هذه التطورات مثارا للتحليلات والتفسيرات والتعليقات التي تربط بينها وبين كل ما تشهده عملية ادارة شئون الدولة‮.. ‬لا جدال انه ليس من عائد لهذه التناقضات في المواقف والاتجاهات سوي إثارة المزيد من الشكوك فيما يتعلق بوجود نية صافية وحقيقية للعبور بمصر من هذه الحالة المأساوية التي تعيشها‮.‬