قال المستشار مصطفي الحسينى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، بإن النيابة لم تتسلم حتى الآن أى تقارير بشأن حصر ثروة وأملاك رجل الأعمال الهارب حسبن سالم، وأن النيابة مازالت تنتظر تقرير اللجان المشكلة لحصر أملاك سالم وأفراد أسرته فى الخارج للوقوف على حجم املاكه، تمهيدا لإبداء الرأى القانوني فى الطلب المقدم من محامي رجال الأعمال الهارب بالتصالح فى جميع القضايا المثارة ضده مقابل تسليم مصر نصف ثروته بالداخل والخارج. وصرح الحسينى الى ابداء الرأى القانوني فى طلب حسين سالم بتصالح مع الحكومة المصرية مقابل التنازل عن 50 % من جميع ممتلكاته وممتلكات اسرته فى الداخل والخارج، يحتاج الى فترة طويلة حتى تنتهي اللجان المشلكة لفحص جميع الممتلكات . وكان جهاز المركزي للمحاسبات اعلن فى وقت سابق قيمة ثروة حسين سالم واسرته بداخل مصر والتى قدرت تقدر بنحو 10 مليارات جنيه، عبارة عن فنادق بشرم الشيخ واسوان والقاهرة بالاضافه الى شركات ومنتجعات سياحية . كان طارق عبد العزيز، محامى رجل الأعمال المصرى الهارب للخارج حسين سالم، قد تقدم للنيابة بمشروع مصالحة يهدف لتسوية الأوضاع القانونية لموكله فى مصر عبر التصالح مع الحكومة المصرية، بدفع نصف أملاكه كاملة للدولة، مقابل غلق ملف قضاياه والكف عن ملاحقته سواء داخل مصر أو خارجها. ويتم تقييم ثروة حسين سالم، بواسطة جهات التقييم المختصة والمعتمدة لدى البنك المركزى المصرى، ومن بينها شركة الأهلى للتنمية العقارية التابعة للبنك الأهلى المصرى. وقال عبد العزيز فى تصريحات سابقة، إن الأصول المملوكة لحسين سالم تقترب من 40 أصلاً موزعة ما بين فيلات وقصور وشركات وفنادق، حيث يمتلك سالم ثلاثة فنادق 5 نجوم بشرم الشيخ وفندقًا بمدينة الأقصر وشركة لمعالجة مياه بمدينة شرم الشيخ وأخرى للصرف الصحى فى نفس المدينة.