صرح المستشار مصطفي الحسينى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، أن النيابة لم تتسلم حتى الآن أي تقارير بشأن حصر ثروة وأملاك رجل الأعمال الهارب حسبن سالم، وأن النيابة مازالت تنتظر تقرير اللجان المشكلة لحصر أملاك سالم وأفراد أسرته فى الخارج، للوقوف على حجم املاكه، تمهيدا لإبداء الرأى القانوني فى الطلب المقدم من محامي رجال الأعمال الهارب بالتصالح فى جميع القضايا المثارة ضده مقابل تسليم مصر نصف ثروته بالداخل والخارج. وأشار الحسينى إلى أن إبداء الرأي القانوني فى طلب حسين سالم بتصالح مع الحكومة المصرية مقابل التنازل عن 50 % من جميع ممتلكاته وممتلكات أسرته فى الداخل والخارج، يحتاج إلى فترة طويلة حتى تنتهي اللجان المشكلة لفحص جميع الممتلكات .
وكان جهاز المركزي للمحاسبات قد أعلن في وقت سابق قيمة ثروة حسين سالم وأسرته بداخل مصر، تقدر بنحو 10 مليارات جنيه، عبارة عن فنادق بشرم الشيخ، وأسوان، والقاهرة، بالإضافة إلى شركات ومنتجعات سياحية.
كان طارق عبد العزيز، محامى رجل الأعمال المصرى الهارب للخارج حسين سالم، قد تقدم للنيابة بمشروع مصالحة يهدف لتسوية الأوضاع القانونية لموكله فى مصر عبر التصالح مع الحكومة المصرية، بدفع نصف أملاكه كاملة للدولة، مقابل غلق ملف قضاياه، والكف عن ملاحقته سواء داخل مصر أو خارجها.