"الأموال العامة" تنتظر تقرير ممتلكات "سالم" بالخارج

لإبداء رأيها فى التصالح..

أكد المستشار مصطفى الحسينى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة، أن النيابة تنتظر تقرير اللجان المشكلة لحصر أملاك رجل الأعمال حسين سالم وأسرته فى الخارج، لمعرفة حجم أملاكه وتقديها تمهيدا لإبداء الرأى القانونى فى الطلب المقدم من محامى رجال الأعمال الهارب بالمصالحة .
وأشار الحسينى إلى إبداء الرأى القانونى فى طلب حسين سالم بالتصالح مع الحكومة المصرية مقابل التنازل عن 50% من جميع ممتلكاته وممتلكات أسرته فى الداخل والخارج يحتاج إلى فترة طويلة حتى تنتهى اللجان المشكلة لفحص جميع الممتلكات.
وكان الجهاز المركزى للمحاسبات أعلن فى وقت سابق قيمة ثروة حسين سالم وأسرته بداخل مصر والتى قدرت بنحو 10 مليارات جنيه، عبارة عن فنادق بشرم الشيخ وأسوان والقاهرة بالإضافة إلى شركات ومنتجعات سياحية .
كان طارق عبد العزيز، محامى رجل الأعمال المصرى الهارب للخارج حسين سالم، قد تقدم للنيابة بمشروع مصالحة يهدف لتسوية الأوضاع القانونية لموكله فى مصر عبر التصالح مع الحكومة المصرية، بدفع نصف أملاكه كاملة للدولة، مقابل غلق ملف قضاياه والكف عن ملاحقته سواء داخل مصر أو خارجها.
ويتم تقييم ثروة حسين سالم، بواسطة جهات التقييم المختصة والمعتمدة لدى البنك المركزى المصرى، ومن بينها شركة الأهلى للتنمية العقارية التابعة للبنك الأهلى المصرى.
وقال عبد العزيز فى تصريحات سابقة، إن الأصول المملوكة لحسين سالم تقترب من 40 أصلاً موزعة ما بين فيلات وقصور وشركات وفنادق، حيث يمتلك سالم ثلاثة فنادق 5 نجوم بشرم الشيخ وفندقًا بمدينة الأقصر وشركة لمعالجة مياه بمدينة شرم الشيخ وأخرى للصرف الصحى فى نفس المدينة.