نظرت محكمة جنح مصر الجديدة برئاسة المستشار احمد رشوان قاضي المعارضات وأمانة سر احمد محمود في الدعوتان رقم 244،245 المقامتان ضد المهندس طارق طلعت مصطفي رئيس مجموعة طلعت مصطفي" "بالنصب " علي المتعاقدين في عقود مدينتي الدعوتان قد أقيمتا استنادا الي قيام ادارة مشروع مدينتي بتمليك أراضي في حيز التخصيص وليست كاملة الملكيه للمواطنين واستغلت سندات الدين الخاصة بالمتعاقدين للضغط عليهم في التنازل عن تعقادتهم في الحصول علي واحدات سكنية بمشروع "مدينتي" والتنازل عن 7 % من المبلغ المتعاقد عليه بدأت الجلسة في تمام الساعة 12 ظهرا بحضور محاميا المدعي محمد يحيي ومحمود أحمد و المستشار طارق الجندي رئيس القطاع القانوني للمجموعة وتقدم كلا من الطرفين بأوراق التصالح والتسوية وقال محمد يحيي محامي المدعي أنه تم عقد جلسة تسوية ما بين الطرفين بحضور موكله محمد كمال وحضور محمد نوح نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة وتم الاتفاق فيها علي تسليم الوحدة السكنية للمدعي في أقرب وقت ممكن وان سبب المنازعة كما وصفه نائب رئيس مجلس الإدارة كون الشركة قد تعرضت لضغوط اهمها ثورة 25 يناير وتداعيتها علي تعطل العمل بالمدينة وبالتالي التخلف عن التسليم في الموعد