ناقش أمس الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية والدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي للبنك الدولي جهود التعاون بين الحكومة المصرية والبنك خلال المرحلة المقبلة فيما يخص دعم المشروعات التنموية التي تنفذ في إطار خطة الدولة للتنمية الاقتصادية. صرح الدكتور عثمان أن اللقاء تناول عرض الملامح الأساسية لمبادرة العالم العربي التي يتبناها البنك الدولي وكيفية استفادة مصر من هذه المبادرة بالإضافة إلي دفع أوجه الشراكة الحالية بين الحكومة والبنك الدولي. أضاف أنه تم التأكيد علي أهمية ودلالة الحكومة بشأن إجراء مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك علي فترات زمنية متقاربة لإجراء دراسة أكثر عمقاً حول قضايا الفقر وتوزيع الدخل في مصر وتقييم أثر السياسات الحكومية علي مستوي المعيشة. أوضح أن اللقاء تطرق أيضاً إلي الاستراتيجية الحالية لسياسات الإحصاء في مصر وتوافقها مع أحدث المعايير والتطورات الدولية وذلك في إطار التزام مصر بتنفيذ مبادئ الشفافية والإفصاح والتركيز علي قطاع التعليم بشقيه العام والفني وسبل ربط مخرجاته باحتياجات العمل. أشار عثمان إلي أنه عرض علي الدكتور محيي الدين الآلية التي استحدثها البنك الإسلامي للتنمية مؤخراً لتمويل البنية الأساسية في البلدان العربية وكذلك مذكرة التفاهم التي مع البنك الدولي في هذا الشأن مشدداً علي أهمية أن تكون مصر مقراً لهذه الآلية في ظل استهداف الحكومة لرفع معدلات النمو إلي ما لا يقل عن 6 : 7%.