خطة لتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل لزيادة النمو ل%8

أكد د. عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية خلال لقائه أمس بالدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي للبنك الدولي ضرورة تدعيم الجهود مع البنك الدولي لتنفيذ خطة تسمح لمصر بتبني آلية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية والتي تعدّ أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية وذلك في ظل استهداف زيادة الاستثمارات العامة والحكومية إلي ما لا يقل عن 6 و7% من الناتج المحلي الإجمالي في مصر، بما يعزز من جهود الحكومة لرفع معدلات النمو الاقتصادي إلي 8% في المتوسط سنويا خلال السنوات القادمة.
واستعرض الطرفان خلال اللقاء سبل تعزيز جهود التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي خلال المرحلة القادمة، خاصة من خلال دعم المشروعات التنموية التي تنفذ في إطار خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتناول اللقاء عرضًا للملامح الأساسية ل «مبادرة العالم العربي» التي يتبناها البنك الدولي، وكيفية استفادة مصر من هذه المبادرة بالإضافة إلي دفع أوجه الشراكة الحالية بين الحكومة والبنك الدولي خاصة في مجالات البنية الأساسية والتنمية البشرية والاجتماعية ومكافحة الفقر.
وتم خلال اللقاء التأكيد علي أهمية ودلالة قرار الحكومة بشأن إجراء مسح «الدخل والإنفاق و الاستهلاك» علي فترات زمنية متقاربة، بما يسمح بإجراء دراسات أكثر عمقا حول قضايا الفقر وتوزيع الدخل في مصر وتقييم أثر السياسات والإجراءات الحكومية علي مستويات المعيشة بشكل عام وهو ما تم بالفعل خلال الدراسات التي أصدرتها وزارة التنمية الاقتصادية بالتعاون مع البنك الدولي خلال السنوات الأخيرة، وما يتم تطبيقه حاليا في إطار برنامج تنمية القري الأكثر احتياجًا.
كما تم خلال اللقاء أيضا استعراض الجهود المبذولة حاليا لوضع استراتيجية وسياسيات إحصائية شاملة لمصر تتوافق مع أحدث المعايير والتطورات الدولية.