استقبل الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية اليوم الخميس، الدكتور محمود محيى الدين المدير التنفيذى للبنك الدولى، حيث استعرضا خلال اللقاء سبل تعزيز جهود التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولى خلال المرحلة القادمة، من خلال دعم المشروعات التنموية التى تنفّذ فى إطار خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد تناول اللقاء عرضاً للملامح الأساسية ل"مبادرة العالم العربى" التى يتبنّاها البنك الدولى، وكيفية استفادة مصر من هذه المبادرة، بالإضافة إلى دفع أوجه الشراكة الحالية بين الحكومة والبنك الدولى، خاصةً فى مجالات البنية الأساسية والتنمية البشرية والاجتماعية ومكافحة الفقر. وقد تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية ودلالة قرار الحكومة بشأن إجراء مسح "الدخل والإنفاق والاستهلاك" على فترات زمنية متقاربة، بما يسمح بإجراء دراسات أكثر عمقاً حول قضايا الفقر وتوزيع الدخل فى مصر، وتقييم أثر السياسات والإجراءات الحكومية على مستويات المعيشة بشكل عام، وهو ما تم بالفعل خلال الدراسات التى أصدرتها وزارة التنمية الاقتصادية، بالتعاون مع البنك الدولى خلال السنوات الأخيرة، وما يتم تطبيقه حالياً فى إطار برنامج تنمية القرى الأكثر احتياجاً. كما تم خلال اللقاء أيضاً استعراض الجهود المبذولة حالياً لوضع استراتيجية وسياسات إحصائية شاملة لمصر تتوافق مع أحدث المعايير والتطورات الدولية، وذلك فى إطار التزام مصر بتنفيذ مبادئ الشفافية والإفصاح، بالإضافة إلى نشر الوعى والثقافة الإحصائية، بما يسرّع من جهود انتقال المجتمع المصرى إلى ما يعرف ب"مجتمع المعرفة". وقد أكّد وزير التنمية الاقتصادية خلال الاجتماع على أهمية إعطاء أولوية للاستثمار فى رأس المال البشرى باعتباره العنصر الحاكم لعملية التنمية، مع التركيز على قطاع التعليم بشقّيه العام والفنى وسبل ربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل -خاصةً فى القطاع الصناعى- وبمتطلّبات التنمية الشاملة بشكل عام. وأشار عثمان خلال اللقاء، باعتباره محافظ مصر لدى البنك الإسلامى للتنمية، إلى الآلية التى استحدثها البنك الإسلامى مؤخراً لتمويل البنية الأساسية فى البلدان العربية، وإلى مذكرة التفاهم التى تم توقيعها مع البنك الدولى فى هذا الشأن، وركّز على أهمية أن تكون مصر مقرّاً لهذه الآلية، خاصةً فى ظل استهداف زيادة الاستثمارات العامة والحكومية إلى ما لا يقل عن 6-7% من الناتج المحلى الإجمالى فى مصر، بما يعزز من جهود الحكومة لرفع معدلات النمو الاقتصادى إلى 8% فى المتوسط سنوياً خلال السنوات القادمة، وذلك من خلال تبنّى آلية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، والتى تعدّ أحد المحاور الأساسية لتحقيق الأهداف السابقة.
