عثمان محمد عثمان: الاتفاق مع البنك الدولي علي آلية لتمويل مشروعات البنية الأساسية ومكافحة الفقر

تناول الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية خلال استقباله الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي للبنك الدولي آلية تمويل البنية الأساسية في البلدان العربية من خلال مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين البنك الاسلامي للتنمية الذي يمثله عثمان نيابة عن مصر مع البنك الدولي.
قال عثمان إننا نسعي لأن تكون مصر مقرا لهذه الآلية. خاصة في ظل استهداف زيادة الاستثمارات العامة والحكومية إلي ما لا يقل عن 6 7% من الناتج المحلي الإجمالي في مصر. بما يعزز من جهود الحكومة لرفع معدلات النمو الاقتصادي الي 8% في المتوسط سنويا خلال السنوات القادمة. وذلك من خلال تبني آلية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية والتي تعد أحد المحاور الأساسية لتحقيق الأهداف السابقة.
استعرض عثمان تعزيز جهود التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي خلال المرحلة القادمة. خاصة من خلال دعم المشروعات التنموية التي تنفذ في اطار خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقد تناول اللقاء كذلك عرض الملامح الأساسية ل "مبادرة العالم العربي" التي يتبناها البنك الدولي. وكيفية استفادة مصر من هذه المبادرة. بالإضافة الي دفع أوجه الشراكة الحالية بين الحكومة والبنك الدولي خاصة في مجالات البنية الأساسية والتنمية البشرية والاجتماعية ومكافحة الفقر.
قال د. عثمان انه تم خلال اللقاء التأكيد علي أهمية ودلالة قرار الحكومة بشأن إجراء مسح "الدخل والإنفاق والاستهلاك" علي فترات زمنية متقاربة. بما يسمح بإجراء دراسات أكثر عمقا حول قضايا الفقر وتوزيع الدخل في مصر وتقييم أثر السياسات والإجراءات الحكومية علي مستويات المعيشة بشكل عام. وهو ما تم بالفعل خلال الدراسات التي أصدرتها وزارة التنمية الاقتصادية بالتعاون مع البنك الدولي خلال السنوات الأخيرة. وما يتم تطبيقه حاليا في إطار برنامج تنمية القري الأكثر احتياجا.
كما تم خلال اللقاء ايضا استعراض الجهود لوضع استراتيجية وسياسات احصائية شاملة لمصر تتوافق مع أحدث المعايير والتطورات الدولية. وذلك في إطار التزام مصر بتنفيذ مباديء الشفافية والإفصاح. بالإضافة الي نشر الوعي والثقافة الإحصائية. بما يسرع من جهود انتقال المجتمع المصري الي ما يعرف ب "مجتمع المعرفة".
أكد وزير التنمية الاقتصادية خلال الاجتماع أهمية إعطاء أولوية للاستثمار في رأس المال البشري باعتباره العنصر الحاكم لعملية التنمية. مع التركيز علي قطاع التعليم بشقية العام والفني وسبل ربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل خاصة في القطاع الصناعي وبمتطلبات التنمية الشاملة بشكل عام.