صرح الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ومحافظ مصر في البنك الاسلامي للتنمية بانه في اطار الجهود المتواصلة للحكومة في دعم الخطة القومية للدولة في مجال الطاقة الكهربائية، وفي ضوء الاتصالات والاجتماعات التي عقدها مع رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية لتفعيل دور ونشاط البنك في مصر فقد تم تقييم مشروع محطة توليد كهرباء أبوقير الذي يهدف إلي تلبية الطلب المتزايد علي الطاقة الكهربائية. وقامت بعثة موفدة من البنك الاسلامي للتنمية بتوقيع مذكرة تفاهم مع الشركة القابضة لكهرباء مصر بشأن قيام البنك بالمشاركة مع مؤسسات تمويلية اخري في تمويل تلك المحطة العملاقة. كما قامت البعثة بمناقشة شروط تمويل البنك مع وزارة التعاون الدولي حيث ستقدم ادارة البنك الاسلامي للتنمية اقتراحا علي مجلس المديرين التنفيذيين للبنك للمساهمة في تمويل المشروع بمبلغ 118.65 مليون يورو لمدة 20 سنة متضمنة 5 سنوات فترة سماح بهامش ربح متغير مكون من المعادل "لليورو بورد" لمدة 6 أشهر حسب ما يعلن علي شاشة "الرويترز" في التواريخ المعنية ونسبة مضافة مقدارها 40 نقطة. واوضح عثمان ان الاستجابة السريعة من البنك الاسلامي للتنمية ومؤسسات التمويل الدولية الاخري للمساهمة في تمويل هذا المشروع يمثل شهادة دولية جديدة علي متانة وقوة الاقتصاد المصري ونجاح سياسة الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.