استعدادات مكثفة لانطلاق مبادرة " البنك الاسلامى للتنمية" من القاهرة استعرض الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية مع الدكتورمحمود محيي الدين المدير التنفيذي للبنك الدولي سبل تعزيز جهود التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي خلال المرحلة المقبلة ,لتعظيم الاستفادة منها خاصة فيما يخص دعم المشروعات التنموية التي تنفذ في إطار خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية . وتناول اللقاء عرضا للملامح الأساسية ل"مبادرة العالم العربي " التي يتبناها البنك الدولي ,وكيفية استفادة مصر من هذه المبادرة ,بالإضافة إلى دفع أوجه الشراكة الحالية بين الحكومة والبنك الدولي خاصة في مجالات البنية الأساسية والتنمية البشرية والاجتماعية ومكافحة الفقر. واكدا على أهمية ودلالة قرار الحكومة بشأن إجراء مسح "الدخل والإنفاق والاستهلاك" على فترات زمنية متقاربة , بما يسمح بإجراء دراسات أكثر عمقا حول قضايا الفقر وتوزيع الدخل في مصر وتقييم اثر السياسات والإجراءات الحكومية على مستويات المعيشة بشكل عام, وهو ما تم بالفعل خلال الدراسات التي أصدرتها وزارة التنمية الاقتصادية بالتعاون مع البنك الدولي خلال السنوات الأخيرة, وما يتم تطبيقه حاليا في إطار برنامج تنمية القرى الأكثر احتياجا. وقد أكد وزير التنمية الاقتصادية خلال الاجتماع على أهمية إعطاء أولوية للاستثمار في رأس المال البشرى باعتباره العنصر الحاكم لعملية التنمية , مع التركيز على قطاع التعليم بشقيه العام والفني وسبل ربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل –خاصة في القطاع الصناعي- وبمتطلبات التنمية الشاملة بشكل عام. و تطرق الدكتورعثمان خلال اللقاء باعتباره محافظ مصر لدى البنك الاسلامى للتنمية إلى الآلية التي استحدثها البنك الاسلامى مؤخرا لتمويل البنية الأساسية في البلدان العربية ,والى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع البنك الدولي في هذا الشأن . وقال الدكتور عثمان فى تصريحات خاصة ل "أموال الغد" انه اوصى الدكتور محيى الدين على أهمية أن تكون مصر مقرا لهذه الالية ,خاصة في ظل استهداف زيادة الاستثمارات العامة والحكومية إلى مايقل عن 6-7% من الناتج المحلى الاجمالى في مصر ,بما يعزز من جهود الحكومة لرفع معدلات النمو الاقتصادي إلى 8% في المتوسط سنويا خلال السنوات القادمة ,وذلك من خلال تبنى آلية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية والتي تعد احد المحاور الأساسية لتحقيق الأهداف السابقة.
