كتب مجدي حسين: استقبل الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أمس الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي للبنك الدولي, حيث استعرضا خلال اللقاء سبل تعزيز جهود التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي الدولي خلال المرحلة المقبلة, خاصة من خلال دعم المشروعات التنموية التي تنفذ في إطار خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتناول اللقاء عرضا للملامح الأساسية ل مبادرة العالم العربي التي يتبناها البنك الدولي, وكيفية استفادة مصر من هذه المبادرة, بالإضافة الي دفع أوجه المشاركة الحالية بين الحكومة والبنك الدولي, خاصة في مجالات البنية الأساسية والتنمية البشرية والاجتماعية ومكافحة الفقر, وقد تم خلال اللقاء تأكيد أهمية ودلالة قرار الحكومة بشأن إجراء مسح الدخل والانفاق والاستهلاك علي فترات زمنية متقاربة, بما يسمح بإجراء دراسات أكثر عمقا حول قضايا الفقر وتوزيع الدخل في مصر وتقويم أثر السياسات والإجراءات الحكومية علي مستويات المعيشة بشكل عام, وهو ما تم بالفعل خلال الدراسات التي أصدرتها وزارة التنمية الاقتصادية بالتعاون مع البنك الدولي خلال السنوات الأخيرة, وما يتم تطبيقه حاليا في إطار برنامج تنمية القري الأكثر احتياجا. كما تم خلال اللقاء أيضا استعراض الجهود المبذولة حاليا لوضع استراتيجية وسياسات احصائية شاملة لمصر تتوافق مع أحدث المعايير والتطورات الدولية, وذلك في إطار التزام مصر بتنفيذ مبادئ الشفافية والافصاح, بالاضافة الي نشر الوعي والثقافة الاحصائية, بما يسرع من جهود انتقال المجتمع الي ما يعرف ب مجتمع المعرفة. وقد أكد وزير التنمية الاقتصادية خلال الاجتماع, أهمية اعطاء أولوية للاستثمار في رأس المال البشري باعتباره العنصر الحاكم لعملية التنمية, مع التركيز علي قطاع التعليم بشقيه العام والفني وسبل ربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل خاصة في القطاع الصناعي وبمتطلبات التنمية الشاملة بشكل عام.