نيابة أمن الدولة تعلن تفاصيل شبكة التجسس الإسرائيلية

جاء في قرار الاتهام الذي أشرف علي إعداده المستشار هشام بدوي محامي عام أول نيابة أمن الدولة العليا ان المتهمين هم: طارق عبدالرازق حسن - 37 سنة - صاحب شركة تصدير واستيراد "محبوس".. والاسرائيليان إيدي موشيه وجوزيف ديمور - هاربين.. وأن هذه الجريمة وقعت في الفترة من مايو 2007 وحتي أول أغسطس الماضي.
جاء في الاتهامات ان المتهم المصري صاحب شركة التصدير والاستيراد تخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الاضرار بالمصالح القومية للبلاد بأن اتفق بالخارج مع المتهمين الثاني والثالث الهاربين علي العمل معهما لصالح المخابرات الاسرائيلية وامدادهما بالتقارير والمعلومات عن بعض المصريين الذين يعملون بمجال "الاتصالات" لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الاسرائيلية بقصد الاضرار بالمصالح القومية للبلاد.
كما جاء في قرار الاتهام ان المتهم المصري قام بعمل عدائي ضد دول أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر قطع العلاقات السياسية.. بأن اتفق بالخارج مع الاسرائيليين الهاربين ولمصلحة المخابرات الاسرائيلية علي امدادهما بتقارير بالمعلومات عن بعض السوريين واللبنانيين لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الاسرائيلية ونقل تكليفات من "الموساد" لأحد عملائه بالجمهورية العربية السورية وكان من شأن ذلك تعريض الدولة المصرية لخطر قطع العلاقات السياسية بهاتين الدولتين.
ووجهت النيابة للمتهم المصري أنه قبل وأخذ ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية أموالاً بقصد ارتكاب أعمال ضارة للمصالح القومية للبلاد.. بأن قبل وأخذ من المتهمين الاسرائيليين الهاربين 37 ألف دولار مقابل تعاونه معهما لصالح المخابرات الاسرائيلية.
وفيما يتعلق بالاتهامات الموجهة إلي الاسرائيليين الهاربين تضمن قرار الاتهام انهما اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم المصري في ارتكاب الجريمتين السابقتين بأن اتفقا معه بالخارج علي ارتكابهما وساعداه بأن تحملا نفقات سفره وإقامته في الهند وتايلاند ونيبال ولاوس وامداده بجهاز حاسب آلي مشفر لاستخدامه في حفظ المعلومات والتراسل من خلاله عبر البريد الالكتروني السري ووقعت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
كما شمل الاتهام ان الاسرائيليين الهاربين أعطيا المتهم المصري المبالغ النقدية بقصد القيام بعمل ضار ضد البلاد وان المتهمين جميعاً اتفقوا في اشتراك جنائي فيما بينهم الغرض منه ارتكاب هذه الجرائم شمل القرار استمرار حبس المتهم المصري والقبض علي الاسرائيليين الهاربين وحبسهما علي ذمة القضية.. أشرف علي التحقيقات المستشار طاهر الخولي محامي عام أول النيابة.
أبلغت هيئة الأمن القومي ان المتهم/ طارق عبدالرازق عيسي حسن سبق له العمل مدرب رياضة الكونغوفو بأحد الأندية وأنه في غضون عام 2006 سافر إلي دولة الصين للبحث عن عمل وأثناء تواجده بها بادر من تلقاء نفسه في بداية عام 2007 بإرسال رسالة عبر بريده الالكتروني لموقع جهاز المخابرات الإسرائيلية مفادها أنه مصري ومقيم في دولة الصين ويبحث عن فرصة عمل ودون بها بياناته ورقم هاتفه. وفي غضون شهر أغسطس عام 2007 تلقي اتصالاً هاتفياً من المتهم الثالث جوزيف ديمور - أحد عناصر المخابرات الإسرائيلية - حيث اتفقا علي اللقاء بدولة الهند ومقابلته بمقر السفارة الإسرائيلية بالدولة الأخيرة وتم استجوابه عن أسباب طلبه للعمل مع جهاز الموساد وسلمه مبلغ 1500 دولار مصاريف انتقالاته وإقامته. كما أشارت التحريات إلي ان المتهم الأول سافر في غضون شهر مارس عام 2007 إلي دولة تايلاند بدعوة من المتهم الثالث حيث تردد عدة مرات علي مقر السفارة الاسرائيلية بدولة تايلاند وقدمه المتهم الثالث إلي عنصر تابع للمخابرات الاسرائيلية وهو المتهم الثاني إيدي موشيه الذي تولي تدريبه علي أساليب جمع المعلومات بالطرق السرية وكيفية انشاء عناوين بريد الكتروني علي شبكة المعلومات الدولية. كما كلفه بالسفر إلي كل من دول كمبوديا ولاوس ونيبال لاستكمال التدريبات وسلمه جهاز حاسب آلي محمول مجهز ببرنامج آلي مشفر مما يستخدم كأداة للتخابر والتراسل السري فيما بينهما ويتسم هذا البرنامج بصعوبة اكتشافه أو التعامل معه دون معرفة الخطوات الخاصة باستخدامه وقد تلقي المتهم الأول تدريباً علي كيفية تشغيل هذا البرنامج. كما سلمه أيضاً حقيبة يد للحاسب الآلي تحتوي علي وسيلة إخفاء مستندات ونقود وبلوك نوت معالج كيميائياً وسلمه جهاز تليفون محمول به شريحة تابع لشركة في هونج كونج. كما أضافت التحريات ان المتهم الثاني أمد المتهم الأول بمبلغ خمسة آلاف دولار أمريكي قيمة مصاريف إنشاء شركة استيراد وتصدير مقرها دولة الصين وكلفه بإنشاء عنوان بريد الكتروني عبر شبكة المعلومات الدولية علي موقع هونج كونج باسم حركي "خالد شريف" بصفته مديراً لتلك الشركة سعياً للبحث عن أشخاص من داخل دولة سوريا تعمل في مجال تصدير زيت الزيتون والحلويات والتسويق العقاري لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الاسرائيلية. ونفاذاً لتكليفات المتهم الثاني سافر المتهم الأول عدة مرات إلي دولة سوريا للوقوف علي الاجراءات الأمنية في الشارع السوري والتقي بالعديد من أصحاب تلك الشركات متخذاً اسم حركي "طاهر حسن" وأعد تقارير بنتائج زيارته قدمها للمتهم الثاني في حضور أحد عناصر جهاز الموساد يدعي -أبوفادي - والذي تولي استجوابه تفصيلياً عن الاجراءات الأمنية داخل مطار دمشق وكثافة التواجد الأمني في الشارع السوري حيث انهي له المدعو أبوفادي خلال احد لقاءاته معه بوجود صديق له بسوريا يعمل بأحد الأماكن الهامة هناك. كما أشارت التحريات الي ان المتهم الأول سافر إلي سوريا عدة مرات والتقي بالأخير وحصل منه علي معلومات سرية وكان يتولي المتهم الأول حفظ وتشفير تلك المعلومات من خلال وسيلة التراسل المسلمة له وهي جهاز الكمبيوتر المحمول ويتولي تسليم تلك المعلومات الي المتهم الثاني وسلم المواطن السوري مبالغ مالية بلغ قدرها عشرين ألف دولار أمريكي مقابل تلك المعلومات التي تحصل عليها منه. كما سلمه شريحة تليفون محمول تعمل علي شبكة هونج كونج كوسيلة اتصال بين هذا الشخص والمدعو أبوفادي ضابط الموساد الاسرائيلي. كما أشارت التحريات إلي ان المتهم الثاني كلف المتهم الأول بوضع إعلانات جاذبة عبر شبكة المعلومات الدولية عن وظائف شاغرة في جميع التخصصات عن مهندسين يعملون في شركات الاتصالات بكل من دول مصر ولبنان وسوريا وسوف يناط بالمتهم الأول مسئولية الإشراف عليه وإعداد تقارير لراغبي العمل في هذا المجال عن ظروفهم الاجتماعية ومؤهلاتهم العلمية سعياً إلي تجنيدهم لصالح المخابرات الإسرائيلية.
قرر المتهم الأول طارق عبدالرازق عيسي حسن - بالتحقيقات - بحصوله عام 1991 علي دبلوم صنايع وفي غضون شهر فبراير عام 1992 سافر إلي دولة الصين حيث التحق بمعهد تدريب رياضة الكونغوفو لمدة سنتين وفي غضون عام 1994 عاد إلي مصر والتحق للعمل بأحد الأندية كمدرب لرياضة الكونغوفو ونظراً لمروره بضائقة مالية قرر الهجرة إلي دولة الصين في شهر يناير عام 2007 وإزاء تعذر حصوله علي وظيفة أرسل من هناك في شهر مايو من ذات العام رسالة عبر بريده الالكتروني لموقع جهاز المخابرات الاسرائيلية تتضمن انه مصري ومقيم بدولة الصين ويبحث عن عمل ودون بها رقم هاتفه. وفي شهر اغسطس عام 2007 تلقي اتصالا هاتفياً من المتهم الثالث جوزيف ديمور والذي تحدث إليه بصفته مسئولا بجهاز المخابرات الاسرائيلية وطلب منه خلال هذا الاتصال مقابلته في دولة تايلاند. وإزاء تعذر حصوله علي تأشيرة دخوله إلي الدولة المذكورة توجه وبتكليف من المتهم الثالث إلي دولة نيبال ومكث بها قرابة الخمسة عشر يوماً إلي ان تلقي اتصالاً هاتفياً من الأخير أبلغه فيه بتعذر سفره إليه واتفقا علي اللقاء في دولة الهند. وفي شهر سبتمبر عام 2007 ونفاذاً لتعليمات المتهم الثالث توجه إلي الهند وتلقي منه هناك رسالة عبر بريده الالكتروني طلب منه حضوره إلي مقر السفارة الاسرائيلية. فتوجه إلي هناك واستقبله المتهم الثالث وناقشه في بعض التفاصيل الخاصة بسيرته الذاتية ومؤهلاته العلمية والوظائف التي شغلها في مصر وسلمه مبلغ 1800 دولار مقابل نفقات سفره وإقامته وأفهمه ان إلحاقه للعمل بجهاز الموساد يستلزم سفره إلي دولة تايلاند لاخضاعه لبعض الاختبارات وفي شهر يناير عام 2008 توجه إلي الدولة الأخيرة وتلقي من المتهم الثالث رسالة عبر بريده الالكتروني تحتوي علي رقم هاتفه فبادر بالاتصال به وأنهي إليه خلال هذا الاتصال باللقاء في السفارة الاسرائيلية بدولة تايلاند حيث التقي به وأفهمه أنه يستلزم خضوعه للفحص بواسطة جهاز كشف الكذب. وخلال مدة إقامته تردد عدة مرات علي السفارة الإسرائيلية بدولة تايلاند وألتقي بالمتهم الثالث عدة مرات وناقشه الأخير في سيرته الذاتية علي النحو السابق وسلمه 1400 دولار مقابل نفقات سفره وإقامته. ثم اصطحبه شخص آخر وهو الخبير المتختص بجهاز كشف الكذب بجهاز الموساد حيث خضع للفحص بواسطة هذا الجهاز ووجهت إليه خلال الفحص عدة أسئلة توخي في الاجابة عليها الصدق والدقة وأفهمه المتهم الثالث باجتيازه الاختبار وسلمه 1000 دولار مكافأة له واصطحبه إلي أحد المطاعم وقدمه للمتهم الثاني إيدي موشيه وأفهمه ان الأخير سيتولي تدريبه وتعددت لقاءاته مع المتهم الثاني حيث تولي تدريبه علي كيفية اجراء حوار مع أشخاص بعينها والتواصل معهم وأمده بموقع بريد اليكتروني للتراسل معه من خلاله علي ان يقتصر استخدامه فيما يجري بينهما من مراسلات. ونفاذاً لتعليمات المتهم الثاني عاد إلي دولة الصين وانشأ شركة استيراد وتصدير لتكون ساتراً لنشاطه مع جهاز الموساد الاسرائيلي تكلفت مبلغ خمسة آلاف دولار تسلم قيمتها من المتهم الثاني بحوالة بنكية وأبلغه المتهم الثاني انه سيتقاضي راتباً شهرياً قدره ثمانمائة دولار أمريكي مقابل تعاونه مع جهاز الموساد الاسرائيلي بخلاف المكافآت ومصاريف إقامته وانتقالاته كما يضيف المتهم بأقواله أنه توجه إلي دولة تايلاند بدعوة من المتهم الثاني في غضون شهر مايو عام 2008 حيث التقي به وأمده بموقع الكتروني والرقم السري الخاص به وأنهي إليه ان جهاز الموساد الاسرائيلي تولي إنشاء هذا الموقع علي شبكة المعلومات الدولية كغطاء تحت مسمي شركة "اتش. ار" ويحتوي علي وظائف شاغرة في جميع التخصصات والتسويق للشركات التي تعمل في مجال تجارة زيت الزيتون والحلويات - بدولة سوريا - وكلفه بفحص المتقدمين لشغل تلك الوظائف وسوف يناط به - اي بالمتهم الأول - مسئولية الاشراف عليه وإعداد تقارير عن الظروف الاجتماعية للمتقدمين ومؤهلاتهم العلمية لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الاسرائيلية ونفاذاً لما كلف به كان يطالع هذا الموقع الالكتروني ويتولي اعداد تقارير عن المتقدمين من دولة سوريا لشغل تلك الوظائف ويقدمها للمتهم الثاني الذي انتقي منها عددًا من الأشخاص المتقدمين وأصحاب الشركات وكلفه بالسفر إلي سوريا لمقابلتهم منتحلاً اسم حركي "طاهر حسن" وإعداد تقارير عنهم وعن التواجد الأمني في الشارع السوري وعن معلومات أخري ونفاذاً لما كلف به سافر إلي سوريا وألتقي خلالها بعدد من الأشخاص وأصحاب الشركات وأعد تقريراً بنتائج زيارته متضمناً الأشخاص الذين التقي بهم وعن التواجد الأمني في الشارع السوري وأعدها وقدمها للمتهم الثاني وتقاضي منه 2500 دولار مكافأة له. كما أضاف بأقواله أنه في غضون شهر أغسطس عام 2008 توجه إلي دولة تايلاند بدعوة من المتهم الثاني حيث التقي به وقدمه لأحد ضباط جهاز الموساد ويدعي - أبوفادي - وكلفاه بالسفر إلي دولة سوريا ومقابلة احد عملاء جهاز الموساد هناك وأمده المتهم الثاني برقم هاتفه وسلمه مبلغ ألفين وخمسمائة دولار أمريكي كي يقوم بدوره بتسليمه للسوري وخمسمائة دولار لشراء هدايا له ومبلغ ألف دولار مصاريف إقامته ونفاذاً لما كلف به سافر إلي دولة سوريا والتقي بهذا السوري وقدم له الهدايا التي تولي شرائها وسلمه مبلغ ألفين وخمسمائة دولار أمريكي وعاد إلي دولة تايلاند وأعد تقريرًا بنتائج زيارته متضمناً الأشخاص الذي سبق وأن التقي معهم والتواجد الأمني في الشارع السوري وقدمه للمتهم الثاني الذي سلمه مبلغ ثلاثة آلاف ومائة دولار أمريكي كراتب شهرين ومكافأة له ويضيف المتهم الأول بأقواله انه في غضون شهر فبراير عام 2009 توجه إلي دولة لاوس بدعوة من المتهم الثاني حيث سلمه جهاز حاسب آلي محمول يعتمد علي برنامج مشفر حديث يتولي حفظ المعلومات دون امكانية الكشف عنها من قبل الاجهزة الأمنية كما سلمه وحدة تخزين خارجية "فلاش ميموري" والمستخدمة علي تلك المعدة وتولي تدريبه علي كيفية استخدام تلك المعدة المشفرة وسلمه حقيبة يد جهاز حاسب آلي محمول تحتوي جيوب سرية كي يقوم باستخدام تلك المعدة في حفظ المعلومات والتراسل فيما بينهما. ويضيف المتهم الأول انه في غضون شهر مارس عام 2010 توجه إلي دولة مكاو بتكليف من المتهم الثاني وكلفه بالبحث عن أشخاص تعمل في مجال شركات الاتصالات بمصر سعياً إلي تجنيدهم لصالح جهاز المخابرات الاسرائيلية فأبدي موافقته وقاموا بإنشاء موقع علي شبكة المعلومات الدولية باسم شركة "هوشتك" مقرها مقاطعة هونج كونج كغطاء ساتر لجهاز الموساد الاسرائيلي للإعلان عن وظائف شاغرة في مجال الاتصالات في مصر وسوف يناط به - اي المتهم الأول - مسئولية الاشراف عليه واستقبال نماذج البيانات والمعلومات وإعداد تقارير لراغبي العمل في هذا المجال عن ظروفهم الاجتماعية ومؤهلاتهم العلمية سعياً إلي تجنيدهم لصالح المخابرات الإسرائيلية. ونفاذاً لما كلف به تولي إعداد عدة تقارير عن أشخاص تقدموا لشغل تلك الوظائف في مجال الاتصالات من مصر وقدمها للمتهم الثاني. ويضيف المتهم الأول ان اجمالي المبالغ المالية التي تحصل عليها من المتهمين الثاني والثالث بلغت سبعة وثلاثين ألف دولار أمريكي مقابل تعاونه مع جهاز المخابرات الإسرائيلية.
ضبطت النيابة العامة بحوزة المتهم الأول جهاز حاسب آلي محمول وفلاش ميموري والتي سبق ان تسلمهما المتهم الأول من جهاز المخابرات الاسرائيلية بالاضافة إلي وسيلة إخفاء وهي عبارة عن حقيبة يد لحاسب آلي محمول تحتوي علي جيوب سرية بغرض استخدامها في نقل الاسطوانات المدمجة والأموال. كما تم ضبط ثلاثة أجهزة تليفون محمول والمستخدمة من قبل المتهم الأول في اتصالاته.
ثبت من الفحص الفني لجهاز الحاسب الآلي المحمول والفلاش ميموري والذي ضبطت بحوزة المتهم من أنها تحتوي علي ملفات تحمل معلومات سرية تولي المتهم الأول تسليمها للمخابرات الإسرائيلية. ووسيلة إخفاء متطورة وعالية التقنية وهي حقيبة يد مخصصة لجهاز حاسب آلي محمول بها مخبأ سري ولا يمكن كشفها سواء بالفحص الظاهري أو باستخدام أجهزة الفحص الفنية بالأشعة السينية وتستلزم خبرة فنية عالية لا تتوافر إلا في أجهزة أمنية.
بتفريغ محتويات صندوق البريد الالكتروني الخاص بالمتهم الأول من علي شبكة المعلومات الدولية تم العثور علي مواقع لتوظيف العمالة بالخارج ومراسلات المتهم الأول مع المتهم الثاني إيدي موشيه. كما تم العثور علي الإعلان الذي انشأه جهاز المخابرات الاسرائيلي للبحث عن أشخاص مصريين من العاملين في مجال الاتصالات والحصول علي عدد من السير الذاتية الخاصة بأشخاص سوريين وفلسطينيين ومراسلات مع شركات في سوريا.
تصل العقوبات في هذه الجرائم إلي السجن المؤبد.
"موبينيل" تنفي تورط مسئولين بها
نفي مصدرمسئول في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل". ما نشر في تقرير لجريدة "صوت الأمة" عن تورط مسئولين في الشركة في قضية تجسس.
وقال المصدر في بيان للشركة لم تكشف موبينيل عن اسمه ان التقرير في مجمله هو "اعادة صياغة لأخبار قديمة تم نشرها منذ سنوات وتخص قضية تمرير المكالمات الدولية بصورة غير قانونية باستخدام خطوط المحمول للشبكات العاملة في مصر".
المصرية للاتصالات تنفي تورط أحد العاملين فيها
كتب - أحمد العطار:
نفت الشركة المصرية للاتصالات بشكل قاطع ما نشر مؤخراً في إحدي الصحف حول تورط أي من العاملين فيها في أي عمليات تجسس مع جهات أجنبية.
أكد المهندس طارق طنطاوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب أنه لا يوجد أحد من العاملين في المصرية للاتصالات قيد التحقيق حالياً أو رهن المساءلة القانونية في أي قضية تخص الأمن القومي المصري.
وأضاف أن أعمال تمرير المكالمات الدولية غير القانونية تؤثر سلباً بشكل مباشر علي إيرادات الشركة المصرية للاتصالات والاقتصاد القومي مما دعا الشركة بالتعاون مع الجهاز القومي للاتصالات إلي إنشاء مجموعات عمل متخصصة للعمل علي كشف هذه الشبكات غير القانونية وملاحقتها بالتعاون مع كافة الجهات الأمنية والتنظيمية المعنية. وذلك تطبيقاً لقانون تنظيم الاتصالات.