أعلن د. علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي أن اللائحة التنفيذية لقانون مظلة الضمان الاجتماعي الجديد ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يناير المقبل لتوسيع قاعدة المستفيدين من الضمان. وقال في تصريحات له علي هامش اجتماع الدورة الثلاثين لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب. إن الأزمات الاقتصادية المتلاحقة وازمة الغذاء والأزمة المالية العالمية أثرت علي مصر بدرجات متفاوتة ومختلفة الامر الذي جعل من الضروري العمل علي تعديل التشريعات ووضع قانون جديد يحمي مظلة الضمان الاجتماعي بما يكفل تحقيق أمان مادي محدد للأسر الفقيرة والتغلب علي قيود القانون القديم . وأضاف ان القانون الجديد سيدخل حيز التطبيق في شهر يناير 2011 . وبما يضمن الوصول للفئات شديدة الفقر. وفيما يتعلق بالأمن الغذائي لفت د. مصيلحي الي أن الحكومة تنتهج سياسات من أجل تنمية الافراد وزيادة مهاراتهم وقدراتهم للاستفادة من الفرص المتاحة لهم.. كما تسعي الي وصول البطاقات التموينية للفئات الأكثر احتياجا. وأكد د. مصيلحي أن مصر تواصل جهودها من أجل تحقيق التنمية وانجاز الأهداف التنموية للألفية بحلول 2015 . حيث تسعي الي تقليل فئات الفقر المدقع وخفض 50 بالمائة من الفئات الفقيرة. واضاف في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع التي شهدت إطلاق التقرير الثالث حول الاهداف التنمويه للالفيه 2010 أن الاجتماع يشكل فرصة بالغة الأهمية لإرساء إنطلاقة جديدة للتنسيق والتعاون في تنفيذ أهداف الألفية في السنوات الخمس القادمة وتمويل مشاريع التنمية في الدول العربية الأقل نموا والتصدي لتحديات الفقر والجوع والبطالة .