د. مصيلحي: تطبيق القانون الجديد للضمان الاجتماعي في يناير المقبل

كشف د. علي المصيلحي وزير التضامن الإجتماعي أنه يجري حاليا الإنتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون الجديد لمظلة الضمان الإجتماعي ليدخل حيز التنفيذ في شهر يناير المقبل، من اجل توسيع قاعدة المستفيدين من هذا القانون والتغلب على معوقات القانون القديم الذي كان يحدد فئة عمرية محددة.
وقال د. مصيلحي في تصريحات له على هامش اجتماع الدورة الثلاثين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب إن الأزمات الاقتصادية المتلاحقة وأزمة الغذاء والأزمة المالية العالمية أثرت بشكل كبير على مصر بدرجات متفاوتة ومختلفة الأمر الذي جعل من الضروري العمل على تعديل التشريعات ووضع قانون جديد يحمي مظلة الضمان الاجتماعي بما يكفل وجود أمان مادي محدد للأسر الفقيرة وبالتالي التغلب على قيود القانون القديم .
وأضاف أن القانون الجديد سيدخل حيز التطبيق في شهر يناير 2011 ، وبما يضمن الوصول للفئات شديدة الفقر ، وفيما يتعلق بالأمن الغذائي لفت د. مصيلحي إلى أن الحكومة تنتهج سياسات من أجل تنمية الإفراد وزيادة مهاراتهم وقدراتهم للاستفادة من الفرص المتاحة لهم .
كما نسعى إلى وصول البطاقات التموينية للفئات الأكثر احتياجا وبالتالي تضييق الفجوة بين الواقع والمستهدف
وأكد د. مصيلحي على أن مصر تواصل جهودها من اجل تحقيق التنمية وانجاز الأهداف التنموية للألفية بحلول 2015، حيث تسعى إلى تقليل فئات الفقر المدقع وخفض 50بالمائة من الفئات الفقيرة .
وأشار د,. مصيلحي إلى أهمية التقرير العربي الثالث حول الأهداف التنموية للألفية 2010 حيث يبين مؤشرات التنمية بالدول العربية، موضحا في نفس الوقت أن الإحتلال الإسرائيلي يعد المعوق الأساسي لتحقيق التنمية في المنطقة العربية .
وأعرب عن الرفض العربي القاطع للتصعيد الإسرائيلي وسياسات دولة الإحتلال وحصارها الذي أدى إلى تدهور الاقتصاد الفلسطيني ويحول دون تحقيق التنمية المنشودة .
كما أشار إلى أن صندوق العمل الإجتماعي العربي يدعم السلطة الفلسطينية بكل الجهود وقدم العام الماضي 100 ألف دولار كما ساهم في دعم الصومال واليمن والصومال ولديه خطط لدعم الدول الأكثر إحتياجا.