وافق مجلس الشعب علي البدء في تنفيذ قانون الضمان الإجتماعي الجديد أعتباراً من أول يناير 2011. من جانبه، أكد د.علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي، إن اللائحة التنفيذية للقانون يجرى بحث بنودها حالياً فى الوزارة، علي أنه سيتم إحالتها قريباً إلى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء تمهيداً لاعتمادها، مضيفاً أن القانون الجديد سيستفيد منه مليون ونصف المليون أسرة وهى الاسر الأكثر احتياجاً وسيتم تحديد تلك الأسر من خلال البحوث الميدانية. في نفس السياق، وفيما يتعلق باسطوانة البوتاجاز المنزلية، أوضح المصيلحي إن هناك توجها لتوزيعها بالكوبونات وأن ذلك سيطبق اعتباراً من يناير 2011، وسيكون عدد الكوبونات حسب تعداد كل أسرة ومن خلال قاعدة البيانات المتوفرة الآن لدى وزارة التضامن الاجتماعى ومن خلال الرقم القومي.