مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون التضامن، ويناير بداية العمل به طمئن د علي المصيلحي وزير التضامن الاحتماعي المواطنين بان سعر الرغيف المدعم مستقر ولن يرتفع سعره وان الحكومة ملتزمة بذلك، وانها تتحمل اكثر من 3 مليارات لدعمه بعد ارتفاع اسعار القمح في الاسواق العالمية من 170 الي 350 دولار للطن. وكشف الوزير عن الانتهاء من اعداد اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي تمهيدا لمناقشتها في مجلس الوزراء لصدار قرار بقواعد استهداف الأسر الأكثر احتياجا، ليبدأ العمل بالقانون الجديد اعتبارا من يناير المقبل وكان مجلس الشعب قد وافق علي مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد في أخر جلسات عمل له في الدورة الماضية. ومن المتوقع زيادة عدد الأسر المستفيدة من مظلة الضمان الاجتماعي بنسبة 50% في العام الأول من التطبيق. ويعتبر خبراء القانون الجديد نقلة نوعية في تقديم خدمات حضارية للأسر الأكثر احتياجاً في كافة مناحي الحياة من التعليم والصحة والنقل والمواصلات والخدمات الأخرى. وقال الوزير خلال جولة انتخابية امس بمركز أبو كبير "لكل مواطن الحق في التعليم والصحة والانتقال الامن بين القري والعزب والنجوع"، وطالب المواطنين بضرورة الالتزام بالقواعد والقوانين والتوجة الي الصالح العام حتي لاتضيع حقوق المواطنين . وشدد الوزير علي ضرورة وضع خطة تنمية لكل قرية ونجع تستهدف الخدمات والبحث عن القدرات ومساندة الاسر القادرة علي العمل وتحويلها من مرحلة الاعتماد الي مرحلة التمكين ، واشار الي مشروع الالف قرية الاكثر فقرا يعتمد علي فكر الخطط المتكاملة وهو فكر رئيس الحمهورية والذي طالب بضرورة توزيع العدالة والخدمات وتوفير مشروعات تجارية وصناعية . واكد الوزير ان شون بنوك التنمية وشركات المطاحن بدأت تتسلم الذرة من المزارعين اعتبارا من امس بسعر 250 جنيها للاردب بزيادة 70 جنيها عن العام الماضي ، وهذه الاسعار تشجيعية للمزارعين واعلي من الاسعار العالمية لمساندة الفلاج ، لافتا الي ان الحكومة سوف تعلن قريبا الاسعار الجديدة لمحصول القمح للموسم الزراعي 2010/2011 ومن المنتظر ان يتم اعلان اسعار تشجيعية تحقق ارباح للفلاحين وتشجعهم علي الزراعة .
