أكد الدكتور علي المصيلحي, وزير التضامن الاجتماعي, التزام الحكومة بتوفير السلع للمستهلك لمواجهة ارتفاع الأسعار والعمل علي استقرار الأسواق المصرية, من خلال إتاحتها في منافذ للتوزيع بأسعار مناسبة للمواطن, مشيرا إلي أن مخزون الأقماح يكفي لأكثر من أربعة أشهر, كما أن الدولة فتحت باب استيراد اللحوم علي مصراعيه, بالإضافة لالتزامها التام تجاه توفير جميع السلع التموينية من سكر وزيت وشاي بأسعار مناسبة وإذا وجدت أي زيادات في الأسعار تتحملها الموازنة العامة للدولة, فهناك نحو82% من الشعب يستفيد من الدعم,وبالتالي فهذه الإجراءات التي تتبعها الحكومة من شأنها مواجهة ارتفاع الأسعار وتحقيق مفهوم الأمن الغذائي. وأشار المصيلحي أمس في تصريحات علي هامش المؤتمر الذي عقده خلال جولته بمحافظة القليوبية إلي أن ضبط منظومة التجارة العشوائية سيؤدي بدوره لاستقرار الأسواق, ولذلك فإن الحكومة تولي اهتمامها في الآونة الأخيرة لتطوير التجارة الداخلية واقامة مناطق تجارية جديدة باعتبارها منافذ توزيع مهمة لتقديم سلع جيدة بأسعار مناسبة, مشيرا إلي أن أي طفرات في أسعار بعض السلع كالطماطم تكون نتيجة لظروف موسمية نظرا لارتفاع درجات الحرارة ووجود فاقد في الإنتاج. وفيما يتعلق باسطوانات البوتاجاز المنزلية أوضح أن قرار التوجه لاستخدام الكوبونات في عمليات التوزيع أمر محتوم علي أن يكون عدد الكوبونات وفقا لتعداد كل أسرة, وذلك للحد من الاستهلاك غير المنزلي, فهناك صناعات غير مرخصة تقوم بالاستيلاء علي حصة المواطن من اسطوانات البوتاجاز, وبالتالي لا يصل الدعم لمستحقيه, مشيرا إلي أن مكاتب التموين والبريد مختصة بعمليات توزيع الكوبونات للمواطن. وفيما يخص قانون الضمان الاجتماعي, قال المصيلحي إن القانون سيبدأ تنفيذه اعتبارا من أول يناير المقبل, وذلك بعد موافقة مجلس الشعب عليه, موضحا أن اللائحة التنفيذية للقانون يجري بحث بنودها حاليا في الوزارة تمهيدا لاحالتها للجنة التشريعية بمجلس الوزراء لاعتمادها والعمل بها. وأكد الوزير في إطار جولاته الميدانية لتفقد بعض المشروعات الخدمية والتي افتتح فيها الحضانة الايوائية ببنها ووضع حجر الأساس لمركز الطفولة والأمومة بمدينة الخصوص أن هذا يأتي في إطار استكمال منظومة الوزارة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وشركاء التنمية لتحقيق طفرة نوعية في مجال التنمية, مشيرا إلي أن مثل هذه المشروعات كمشروع مركز رعاية الأمومة والطفولة والذي نجد فيه استهدافا جغرافيا من خلال اختيار مكان يحتاج لمثل هذه المشروعات, فضلا عن تعاون جميع أطراف المجتمع فيه من خلال الحكومة متمثلة في وزارة التضامن ومحافظة القليوبية والمجتمع الأهلي متمثلا في منظمة فيس البلجيكية والقطاع الخاص متمثلا في رعاية بعض رجال الأعمال للمشروع, والذي يؤكد ترسيخ مفهوم الرعاية والتنمية وتوسيع نطاق مظلة الأمان الاجتماعي لبناء أهم عناصر الأسرة, والتي تسهم في عملية تنمية المجتمع. ومن جانبه أكد المستشار عدلي حسين, محافظ القليوبية, أن مدينة الخصوص التي تقام علي أرض مشروع مركز رعاية الأمومة والطفولة كانت أكبر قرية في العالم فعدد سكانها يصل لنحو مليون نسمة, وذلك كان لابد من تحويلها لمدينة ولكن المشكلة لا تكمن في المسميات, ولكن في مستوي الخدمات المقدمة, مشيرا إلي أن الخدمات في هذه المدينة ليست مكتملة حتي الآن, ولكن يتم السعي لاستكمالها تدريجيا وفقا للاعتمادات المالية المتوافرة, ولذلك فإن اقامة مثل هذا النوع من المشروعات بها يحقق تنمية للمجتمع بصورة فعالة خاصة أن المجتمعات الفقيرة ومتدنية الخدمات هي التي تحتاج دائما لدعم المشروعات التي تقام بها. وقال حسني يوسف المدير الإقليمي لمنظمة فيس والتي ترعي مشروعي الحضانة الايوائية ببنا ومركز رعاية الأمومة والطفولة بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية أن المنطقة تهدف لتوفير مستوي أفضل من الخدمات للأطفال والشباب, وحماية وتحسين رعاية الأطفال المعثور عليهم والأيتام وأطفال الشوارع من خلال إنشاء مشروعات تعتمد في إدارتها علي جهاز وظيفي مصري لضمان استمرارها في المستقبل, مشيرا إلي أن افتتاح هذين المشروعين جاء بناء علي بروتوكول تعاون مع محافظة القليوبية وشركاء التنمية في إطار الأمومة والطفولة لوضع نموذج يمكن من خلاله رعاية هذه الفئة لتخريج مواطن سوي يسهم في عمليات التنمية. يذكر أن الدكتور علي المصيلحي قام بافتتاح المشروعين بموافقة المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية, والسيد مارك فرانكو سفير الاتحاد الأوروبي, والسيد برونو نافيه سفير بلجيكا, والسيدة فلافيا توجاكسون رئيسة منظمة فيس البلجيكية.